مجلس الدولة: تشكيل لجنة لطرفى النزاع فى حالة خلاف جهتين إداريتين

قررت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار د.محمد أحمد عطية نائب رئيس المجلس ووزير التنمية المحلية الحالى تشكيل لجنة ممثلة عن طرفى النزاع - فى حالة نزاع جهتين إداريتين - وممثل عن وزارة المالية ووآخر للجهاز المركزى للمحاسبات لبيان الخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات.
من جانبه، صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى أن المشرع اختص الجمعية العمومية للمجلس بإبداء الراى فى النزاعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية وبعضها البعض، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض النزاعات، كما أن رأى الجمعية ملزم للجانبين لحسم أوجه النزاع ولم يعط المشرع لجهة ما حق التعقيب حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لانهاية.
واكد عبد العليم أنه لكى تباشر الجمعية العمومية دورها فى فصل النزاع فلابد أن تكون بياناته مستوفاة لديها ومؤيدة بالمستندات الدالة عليها، وموضحا بها المبالغ محل النزاع ووجهة نظر طرفيه.
وأضاف عبد العليم فى فتواه فى ضوء عدم صلاحية النزاع للفصل فيه بحالته إزاء عدم توافر البيانات المشتملة على المبالغ محل النزاع مفصلة ومدعمة بأسانيدها القانونية والمحاسبية، فإن الجمعية العمومية رأت من أجل حسم هذا النزاع أن تشكل لجنة فنية تكون مهمتها بيان الخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات على نحو تفصيلى لكل عملية.