اقتراح بتحويل مبني مباحث أمن الدولة مقراً لمحافظة الإسكندرية

ناشدت حملة "لا لمحافظة الأسكندرية .. نعم للمتحف اليوناني الروماني " محافظ الإسكندرية والمجلس الأعلى للآثار بضرورة الإسراع بتخصيص أرض محافظة الإسكندرية الواقعة بشارع فؤاد كامتداد طبيعي للمتحف اليوناني الروماني، لإنقاذ المتحف من عثراته وحلاً لمشاكله، التي تعوق وضعه على خريطة المتاحف العالمية كأبرز المتاحف المتخصصة في الآثار اليونانية الرومانية.
وقد رشحت الحملة مبني مباحث أمن الدولة الجديد بمنطقة سموحة، وهو مبني مجهز يتكون من سبعة طوابق خرسانية، ويقع بجوار مقر الحزب الوطني المنحل بسموحة، ليكون مقرًا جديدًا للمحافظة، حيث يتميز هذا الموقع بوجود مساحات لانتظار السيارات وعدم وجود أزمات مرورية تعيق الوصول إليه وتعطل مصالح السكندريين، كما أن مساحة المبني تتيح استيعاب إدارات المحافظة، مما يوفر ملايين الجنيهات في بناء مبني جديد للمحافظة في وسط المدينة المختنقة.
وتضم هذه الحملة مجموعة من مثقفي الإسكندرية والأثريين والأدباء من محبي الثغر، كما انضم للحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الباحثين والمهتمين والناشطين المصريين والعرب.
وقد أبدت مجموعة من كبار المتخصصين في أوروبا رغبتها في الترويج للحملة، اقتناعًا منهم بأن تلك هي الفرصة الذهبية الوحيدة للمدينة لإكسابها متحفًاعالميا يعيد مجدها ورونقها اليوناني الروماني.
يُذكر أن منسق هذه الحملة هو الدكتور خالد عزب ويساعده الباحث محمد السيد حمدي، وتضم الحملة أكثر من ثلاثمائة مهتم قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية ضد إعادة بناء مقر المحافظة في موقعه القديم، مطالبين بضم أرض المحافظة إلي مساحة المتحف اليوناني الروماني، وذلك في الأول من يونيه/حزيران الماضي.