اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ظهور الرئيس السابق محمد حسني مبارك داخل قفص الإتهام بشكل ملفت داخل قاعة المحاكمة المؤقتة يعد مؤشرا قويا على مدى التغير الذي شهدته مصر منذ الإطاحة به منذ مايقرب من ستة أشهر. وسلطت الصحيفة - فى سياق تقرير لها على موقعها الإلكتروني - الضوء على نتيجة إستطلاع للرأى أجراه المعهد الجمهورى الدولى الذى يحظى بتمويل أمريكى والذى عكس المصداقية العالية التى يتمتع بها النظام القضائى بين أوساط المصريين. وذكرت الصحيفة أن الإستطلاع الذى أجراه المعهد كشف عن أن المصريين يثقون في نظام القضاء المصري أكثر من الأحزاب السياسية أو وسائل الاعلام الحكومية والمستقلة. وأضافت الصحيفة أن القضاة الذين وصلوا إلى مناصبهم فى فترة حكم مبارك سيرأسون المحاكمة، مشيرة إلى أن المدعي العام المصري الذي عينه مبارك سيوجه الإتهامات ضده، وأن إجراءات المحاكمة سوف يشاهدها على الهواء مباشرة الملايين الذين سبق وأن حكمهم مبارك لفترة ثلاثين عاما. وتوقعت الصحيفة أن تكون إجرءات المحاكمة موجزة وأنه سيتم تأجيلها بشكل سريع بمجرد تقديم المدعى عليهم الالتماسات وفور تقديم الجانبين طلبات إلى القضاة من أجل مراجعة القضية. وقالت الصحيفة "ان هذا يعد بمثابة اختبار هام لنظام قضائي كان في يوم من الأيام تابعا لمبارك" على حد تعبيرها. ومع ذلك أوضحت الصحيفة أن محللين وجماعات حقوق الإنسان ترى أن المضي قدما على نحو سريع بإجراء المحاكمة للرئيس السابق ومن معه ينطوي على مخاطر. وأوضحت الصحيفة أنهم يدعون أن تجاوزات الرئيس مبارك استمرت لثلاثين عاما إلا أن محاكمته ستشمل فقط اتهامات قليلة بالفساد واسلوب تعامله مع الثورة الشعبية التي أجبرته على ترك منصبه. ونوهت الصحيفة إلى أن مبارك متهم بالكسب غير المشروع وإصدار أوامر بقتل ما يقرب من 900 متظاهر كانوا قد نزلوا إلى الشوارع خلال انتفاضة استمرت 18 يوما وانتهت عندما أجبره الجيش المصرى القوى على التنحى.