حكومات الاتحاد الأوروبي تتفق على توسعة العقوبات ضد سوريا

قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد قد اتفقت من حيث المبدأ الخميس على توسعة العقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بهدف زيادة الضغط عليه من أجل وقف الحملة الأمنية على المتظاهرين.
وكان الاتحاد الأوروبى قد فرض فى وقت سابق عقوبات ضد الأسد وأكثر من عشرين مسئولا سوريا بما فى ذلك شركات تنتمى لمؤسسات عسكرية في سوريا.
وبموجب اتفاق الخميس سيتم فرض قيود على خمسة مسئولين آخرين فى سوريا - دون الكشف عن أسمائهم - وذلك بواسطة تجميد أصول أموالهم وحظر السفر حيث ستصبح العقوبات سارية إعتبارا من أوائل الأسبوع القادم بمجرد إقرار مبعوثي الاتحاد لها رسميا.
من جانبه قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى جيفرى فيلتمان إن الرئيس السوري بشار الأسد يصعد من أعمال العنف الطائفية في سوريا لبث الخوف والذعر فى نفوس السوريين بهدف إجبارهم على التخلى عن المطالبة بتغيير نظامه.
وأشار فيلتمان - خلال جلسة استماع اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مجلس النواب الأمريكى - إلى أن رغبة الأسد فى احتكار السلطة جعلته يشعل عن عمد أعمال العنف ذات النزعة الطائفية وذلك رغبة منه فى إخفاء طبيعة نظامه الدكتاتورى حيث قام خلال الاحتجاجات المستمرة ضده منذ عدة أشهر ببث الرعب في صفوف الشعب السورى من قيام فتنة طائفية.