الحكومات الأوروبية قد توافق على فرض عقوبات على سوريا

أعلن دبلوماسيون أن الاتحاد الاوروبي قد يتوصل إلى اتفاق مبدئي اليوم الجمعة بشأن فرض عقوبات على القيادة السورية لكنه لم يقرر بعد ما اذا كانت العقوبات ستشمل الرئيس بشار الأسد.
وكانت الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي قد اتفقت الأسبوع الماضي من حيث المبدأ على فرض حظر على الاسلحة على سوريا بعد حملة القمع الدموية التي تشنها الحكومة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية لكن المناقشات لا تزال جارية حول ما اذا كان يتعين ان تستهدف العقوبات افرادا بعينهم من خلال تجميد ارصدتهم وفرض حظر على سفرهم أو اتخاذ خطوات مماثلة اخرى.
وسيجتمع سفراء من دول الاتحاد الاوروبي مجددا اليوم الجمعة لمناقشة قائمة الافراد الذي يمكن استهدافهم بالعقوبات. ويتعين الموافقة بالاجماع على أي عقوبات.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي "هناك اتفاق على نطاق واسع لفرض عقوبات على افراد.. ولا تعترض على ذلك سوى استونيا ..النقاش الثاني الكبير يتعلق بما اذا كان سيتم ادراج الأسد (ام لا)".
وتعد بريطانيا وألمانيا وفرنسا وهي الدول الاكثر نفوذا بالاتحاد الاوروبي القوة الدافعة وراء المساعي الرامية لفرض عقوبات على سوريا فيما قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أمس الخميس ان هناك "رغبة لفرض عقوبات على نحو سريع تماما."
وناقشت أيضا وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الإيطالي فرانكو فراتيني امكانية فرض قيود على الدائرة المقربة للرئيس السوري.
وقال دبلوماسي آخر إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق اليوم الجمعة فإن حكومات الاتحاد الاوروبي قد توافق رسميا على حزمة من القرارات يوم الاثنين.
وعندما سئلت المتحدثة باسم الحكومة الاستونية عن معارضة بلادها اكتفت بالقول بأن المناقشات مازالت جارية.
وربما يكون أحد الاسباب وراء معارضة استونيا هو القلق على مصير سبعة سياح استونيين خطفوا في مارس قرب قرية لبنانية تتمركز فيها جماعة فلسطينية مسلحة مؤيدة لسوريا. ولا تزال سوريا تحتفظ بنفوذ كبير في لبنان.
وأمر الأسد الذي يواجه أكبر تحد لحكمه المستمر منذ 11 عاما الجيش بسحق المتظاهرين الذين استلهموا الثورات المناهضة للحكومات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هذا العام.
وتقول منظمات لحقوق الانسان إن الجيش وقوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد قتلوا ما لا يقل عن 560 متظاهرا منذ تفجر الاحتجاجات في 18 مارس.