الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد دمشق تشمل أربعة سوريين وثلاثة إيرانيين

أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس سلسلة جديدة من العقوبات ضد النظام السوري بسبب استمراره في قمع التظاهرات شملت مسؤولين سوريين وإيرانيين جدد، فضلا عن أربع شركات. وسبق للاتحاد أن فرض مجموعة أولى من العقوبات ضد 23 مسؤولا سوريا بينهم الرئيس بشار الأسد.تبنت دول الاتحاد الاوروبي الخميس مجموعة جديدة من العقوبات ضد سوريا بسبب استمرار قمع التظاهرات تشمل سبعة اشخاص هم اربعة سوريين وثلاثة ايرانيين فضلا عن اربع شركات، كما ذكر دبلوماسيون.

وقال احد الدبلوماسيين "لقد تم تبني كل شيء رسميا".

واوضح اخر ان "اجراء الموافقة لدى الدول الاوروبية قد انجز".

وكان تم الاتفاق على العقوبات من حيث المبدأ الاربعاء من قبل خبراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل لكن كان لا يزال يتوجب اقرارها رسميا من جانب الحكومات.

وتشمل العقوبات تجميد ارصدة وحظر سفر سبعة اشخاص داخل الاتحاد الاوروبي بينهم ثلاثة ايرانيين يتهمهم الاتحاد الاوروبي بتقديم تجهيزات عسكرية لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين كما قال دبلوماسيون. والاربعة الاخرون هم مسؤولون سوريون.

وتشمل العقوبات الموسعة ايضا اربع شركات سورية مرتبطة بنظام الرئيس بشار الاسد كما قالت المصادر الدبلوماسية.

ومن غير المنتظر الكشف عن اسماء الشخصيات والشركات التي تشملها العقوبات الاخيرة قبل الجمعة.

وقال دبلوماسي اوروبي ان "ذلك يوجه رسالة واضحة جدا للحكومة الايرانية بانه من غير المقبول ان تقدم تجهيزات ونصائح تقنية لمساعدة النظام السوري على قمع التظاهرات".واتهمت الولايات المتحدة ايضا ايران بدعم قمع المتظاهرين في سوريا.

لكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفى الاربعاء ان تكون بلاده تتلقى دعما من ايران او حزب الله الشيعي اللبناني ضد المتظاهرين الذين يحتجون ضد النظام.

وقال المعلم "مع الاسف منذ اندلاع الازمة في سوريا لم يأتنا مسؤول اوروبي واحد ليناقش معنا ما يجري. هم اعتمدوا على معلومات تصلهم من خارج سوريا وبدأوا طرح سلسلة عقوبات".

وتابع "انهم يستهدفون لقمة عيش المواطن السوري وهذه توازي الحرب".وقد اوقع قمع حركة الاحتجاج منذ 15 اذار/مارس اكثر من 1300 قتيل في صفوف المدنيين وادى الى اعتقال اكثر من عشرة الاف شخص بحسب منظمات حقوقية. كما ادى الى نزوح الاف السوريين نحو تركيا ولبنان.

وفي اليوم المئة لحركة الاحتجاج دعا الناشطون المطالبون بالديموقراطية الى اضراب عام الخميس في كل المدن السورية حدادا على ضحايا القمع.

وسبق للاتحاد الاوروبي ان تبنى سابقا مجموعة اولى من العقوبات ضد 23 مسؤولا سوريا بينهم الرئيس بشار الاسد. ويعتزم الان زيادة الضغط.

والاثنين اعتبر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان مشترك ان "مصداقية وقيادة" بشار الاسد "رهن بالاصلاحات" التي اعلن عنها.