الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات ضد مسئولين سوريين

قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد قد اتفقت الجمعة على فرض تجميد للأصول وقيود على السفر ضد مسئولين سوريين لدورهم في القمع العنيف الذى يتم استخدامه ضد المحتجين على النظام السورى.
وكانت دول الاتحاد قد توصلت لاتفاق مبدئي خلال الأسبوع الماضي بشأن فرض حظر سلاح ضد سوريا. وقال الدبلوماسيون إن الموافقة الرسمية على الإجراءات العقابية ستصدر يوم الاثنين المقبل إذا لم تعترض دولة من دول الاتحاد الأوروبى على هذه الإجراءات خلال هذه الفترة.
وقال دبلوماسي أوروبى عقب اجتماع لمبعوثين من حكومات الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل إن العقوبات تشمل أربعة عشر مسئولا سوريا ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس السورى بشار الأسد ضمن المسئولين المستهدفين .
من جانبها أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى تواصل أعمال العنف والاعتقالات والتعذيب في سوريا.وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو إلى أن فرنسا تبذل جهودا داخل الاتحاد الاوروبى وفى إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وكذلك في إطار منظمة الأمم المتحدة من أجل التنديد بالأعمال القمعية التى تمارسها السلطات السورية ضد المتظاهرين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده أبدت قلقا شديدا إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان المحاصرين من قبل الجيش وقوات الأمن السورية خاصة في مدينة درعا.