عقوبات أوروبية مرتقبة علي النظام السوري بعد قمع المتظاهرين

قال دبلوماسيون ان الاتحاد الاوروبي قد يتوصل الي اتفاق مبدئي خلال اجتماعهم المقرر اليوم بشأن فرض عقوبات علي القيادة السورية لكنه لم يقرر بعد ما اذا كانت العقوبات ستشمل الرئيس بشار الاسد.
وكانت الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي قد اتفقت الاسبوع الماضي من حيث المبدأ علي عرض حظر علي الاسلحة علي سوريا بعد حملة القمع الدموية التي تشنها الحكومة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية لكن المناقشات لاتزال جارية حول ما اذا كان يتعين ان تستهدف العقوبات افرادا بعينهم من خلال تجميد ارصدتهم وفرض حظر علي سفرهم أو اتخاذ خطوات مماثلة اخري.
ومن المقرر ان يجتمع سفراء من دول الاتحاد الاوروبي مجدد اليوم لمناقشة قائمة الافراد الذي يمكن استهدافهم بالعقوبات ويتعين الموافقة بالاجماع علي أي عقوبات وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي ان هناك اتفاقاً علي نطاق واسع لفرض عقوبات علي افراد.. ولا تعترض علي ذلك سوي استونيا. والنقاش الثاني الكبير يتعلق بما اذا كان سيتم ادراج الاسد ام لا.
وتعد بريطانيا وألمانيا وفرنسا وهي الدول الاكثر نفوذا بالاتحاد الاوروبي القوة الدافعة وراء المساعي الرامية لفرض عقوبات علي سوريا فيما قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان هناك رغبة لفرض عقوبات علي نحو سريع تماماَ.
وناقشت ايضا وزيرة الخارجية الاميريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الايطالي فرانكو فراتيني امكانية فرض قيود علي الدائرة المقربة للرئيس السوري. وقال دبلوماسي اخر انه اذا تم التوصل الي اتفاق اليوم فان حكومات الاتحاد الاوروبي قد توافق رسمياً علي حزمة من القرارات الاثنين المقبل.