إعتبرت كتلة تيار المستقبل في البرلمان اللبناني أن لبنان قد دخل مرحلة جديدة من تاريخه بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري فى الرابع عشر من شهر فبراير من العام 2005 وحذر تيار المستقبل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي من التنصل من المحكمة الدولية والانقلاب عليها. ووصفت الكتلة في بيان لها عقب اجتماع طارئ عقدته الجمعة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة القرار بأنه تأكيد جديد من المجتمع الدولي بأن لبنان بلد مستقل وليس دولة تخضع لوصاية القتل والاغتيال دون محاسبة أو عقاب.واعتبرت كتلة المستقبل أن القرار الاتهامي ليس حكما بل اتهام والمتهم يحتفظ بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته أو براءته فضلا عن أن الاتهام يستهدف الشخص المتهم ولا يشمل عائلته أو طائفته أو جماعته. واتهمت كتلة تيار المستقبل حكومة ميقاتى بالتنصل من التزامات لبنان الدولية وبإيقاع لبنان في فخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي وبالمساس بحق اللبنانيين في العدالة والكرامة والحرية . وفى رد على اتهامات تيار المستقبل أكد وزير المالية اللبناني محمد الصفدي التزام الحكومة اللبنانية بالقرارات الدولية وحرصها على كشف الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.واعتبر الصفدي في تصريح له الجمعة أن تسلم السلطات اللبنانية للقرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يأتي في إطار هذا الالتزام معتبرا أن صفحة جديدة قد فتحت في مسار هذه القضية التي تعني جميع فئات الشعب اللبناني الحريص على تحقيق العدالة والسلم الأهلي والاستقرار. بدوره رحب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية الخاص بتصديق القرار الإتهامي الذي قدمه له بشأن اغتيال رفيق الحريرى والذى اتهم بعض عناصر حزب الله بالضلوع فى الجريمة التى كان حزب الله قد استنكرها بشدة أنذاك متهما المحكمة الدولية بتسييس القضية وتجاهل دور إسرائيل فى الاغتيال. يشار إلى أن قاضي الإجراءات التمهيدية فى لبنان قد وافق على طلب المحكمة الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قرار الإتهام وطالب السلطات اللبنانية بتنفيذها.
