الحديد يتراجع متجاهلا محاولات المضاربة.. والطن دون 5 آلاف جنيه

تراجعت أسعار حديد التسليح في مصر متجاهلة محاولات بعض التجار المضاربة على الأسعار بينما طالبت الغرفة التجارية المستهلكين بعدم الشراء إلا بالأسعار المعلنة.
وفقد سعر الطن 200 جنيه للطن خلال اليومين الماضيين متأثرا بضعف الطلب ومنافسة الحديد المستورد، وسجل متوسط سعر بيع طن الحديد 5 آلاف جنيه للمستهلك مع توقعات بتراجع جديد في الأسعار ليصل سعر الطن للمستهلك إلى 4700 جنيه.
وقالت صحيفة المصري اليوم، ان بعض كبار التجار في مناطق الإسكندرية والدلتا والقاهرة حاولوا المضاربة على الأسعار فى السوق السوداء، ووصل سعر طن حديد عز إلى 5300 جنيه، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 4650 جنيها للطن تسليم مصنع.
ودعا أحمد الزينى، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، المستهلكين للاتصال بالخط الساخن بقطاع التجارة الداخلية للإبلاغ عن اي زيادة في اسعار البيع عن السعر المعلن مطلع كل شهر وهو 19805.
ومع بداية يونيو/ حزيران 2011 رفعت مصانع الحديد الاستثمارية أسعارها لتتراوح بين 4900 و5150 جنيها للطن تسليم المصنع، فيما حددت مجموعة حديد عز أسعارها عند 4650 جنيها للطن، مما تسبب فى خلل سعري مؤقت فى السوق.
وذكر الزيني أن الشعبة بصدد تقديم اقتراح للوزارة بإقامة مكتب حكومي يتولى دور الوسيط بين المصانع والتجار، لإيقاف المضاربة على الأسعار وجشع بعض التجار.
وانتقد نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء سياسة المبيعات بشركة حديد عز متهما الشركة بتخصيص ثلث انتاجها لعدد من التجار وهو ما رفضه سمير النعماني، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة حديد عز، مؤكدا أن أكبر وكيل لدى الشركة لا يحصل إلا على 4 % من الإنتاج الشهري.
وقدر انتاج الشركة التي تعد اكبر منتج لحديد التسليح في مصر بنحو 280 ألف طن شهرا توزع بالكامل على وكلائها وعددهم 570 تاجرا.
ورفض النعماني الاقتراح بإنشاء مكتب حكومي لشراء الحديد من المصانع وبيعه للتجار، وأكد ضرورة قيام الوزارة بدور أكبر فى مراقبة وضبط السوق من خلال مراقبة إنتاج المصانع وعدم رفع المصانع الاستثمارية الأسعار أثناء الشهر، بالإضافة إلى استيراد الحكومة كميات من الحديد وطرحها بأسعار أقل، لضبط السوق وإحداث التوازن بين العرض والطلب.