إنقاذ 180 مصريا من الغرق في محاولات للهجرة لإيطاليا واليونان

نجحت السلطات اليونانية في إنقاذ 94 مواطنا مصريا (منهم 10 من القصر - 4 أعضاء طاقم المركب) كانوا على متن أحد مراكب الهجرة غير الشرعية، وذلك أثناء غرق المركب على بعد 10 كيلومترات من جزيرة كريت، وقامت السفارة المصرية في أثينا بإيفاد أحد أعضاء السفارة إلى إدارة الترحيلات بأثينا للاطمئنان على المواطنين المصريين.
صرح بذلك السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين ، وأضاف عبدالحكم في تصريح له الثلاثاء بأن معظم المواطنين الذين كانوا على متن مركب الهجرة غير الشرعية من قرية ميت أم صالح - مركز بركة السبع - محافظة المنوفية، وتم حبس أعضاء طاقم المركب الأربعة على ذمة التحقيق بتهمة إدخال مهاجرين غير شرعيين إلى اليونان.
وتقوم السفارة المصرية في أثينا بإنهاء الإجراءات الخاصة بترحيل المواطنين المصريين الذين تم إلقاء القبض عليهم على متن مركب الهجرة غير الشرعية المشار إليه.
من ناحية أخرى تمكنت القوات البحرية من إنقاذ 78 مواطنا مصريا كانوا على متن مركب للصيد على مسافة 12 ميل بحري من السواحل المصرية أمام منطقة برج العرب فى محاولة للقيام بهجرة غير شرعية إلى إيطاليا .
وكانت معلومات قد وردت للقوات المسلحة تفيد بقيام أحد البلنصات ويدعي " الحاج فهمي" بمحاولة تنفيذ هجرة غير شرعية ويتعرض للغرق بمنطقة بالبحر بين الإسكندرية ومطروح ، بعد تلقي إشارات استغاثة من أحد الركاب المتواجدين بالمركب .
وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها برفع درجات الاستعداد القتالي لعدد من الوحدات البحرية المتمركزة بكل من الإسكندرية ومطروح وتكثيف إجراءات المراقبة الفنية والبصرية علي امتداد الساحل وبرصد تتبع منطقة الاتصال بالتعاون مع إحدى شركات قطاع الاتصالات تم تحديد المنطقة المحتملة للمركب المنكوبة .
وبعد جهود مكثفة تمكنت عدد من الوحدات البحرية وجماعات الإنقاذ من اكتشاف المركب والوصول إلى المنطقة المحددة في ظروف بالغة الصعوبة ، حيث تبين تعرض مركب الصيد للغرق وعلي متنة (80) مهاجرا مصريا فضلا عن سبعة أفراد من طاقم المركب ،وقامت إحدي الوحدات بنقلهم فى حالة إعياء شديد وتقديم الاسعافات الأولية والرعاية اللازمة لهم وقامت وحدة أخري بقطر المركب إلى ميناء الإسكندرية ، حيث تم فتح مستشفي ميداني بالميناء وقام فريق طبى عسكرى بفحصهم وتقديم الخدمة الطبية
والغذائية اللازمة لهم ، وتسليمهم إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.**