إنخفاض الاحتياطي الاجنبي في مصر لأدنى مستوى في 4 سنوات

تراجع صافي الاحتياطيات الاجنبية في مصر في ابريل/ نيسان 2011 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات ليصل الي 28.02 مليار دولار مع تعثر اقتصاد الدولة بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وتسببت الاضطرابات التي بدأت في 25 يناير/ كانون الثاني في هروب السياح والمستثمرين الاجانب وقلصت الصادرات وجميعها من بين المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للبلاد.
وقلصت مصر احتياطياتها من العملة الاجنبية بنحو 6 مليارات دولار في الشهور الثلاثة الأولى من 2011 الى 30.1 مليار دولار بنهاية مارس/ اذار كما تراجعت الاحتياطيات غير الرسمية بواقع سبعة مليارات دولار.
وهبطت الاحتياطيات الاجنبية بواقع ملياري دولار اخرين في ابريل/ نيسان بانخفاض 19 % مقارنة مع مستواها قبل عام و6.9 % منذ مارس اذار 2011.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون فايننشال في مذكرة بحثية انخفاض صافي الاحتياطيات الى 26 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران.
وقال إن استمرار التدهور في صافي الاحتياطيات الدولية يعكس انخفاضا بواقع ملياري دولار في الاحتياطيات بالعملة الصعبة.
وبلغت الاحتياطيات من النقد الاجنبي 24.5 مليار دولار بنهاية ابريل.
وقال محللون في كريدي اجريكول " قد تهبط احتياطيات العملة الاجنبية الى حوالي 20 مليار دولار في نهاية 2011 اذا ظلت الضغوط المالية كبيرة. هذا يغطي الواردات لنحو أربعة أو خمسة أشهر.. وهو مستوى ليس مريحا لكنه لا يشكل قلقا بالغا.
وفي ابريل، صرح وزير المالية سمير رضوان بان ميزان المدفوعات يخسر ثلاثة مليارات دولار شهريا، في حين يخسر قطاع السياحة مليار دولار.
وتسعى مصر للحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من مقرضين دوليين ودول غنية لمساعدتها في مواجهة اثار الاحتجاجات الواسعة التي أطاحت بمبارك.
وانكمش الاقتصاد المصري حوالي 7 % في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ اذار ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 1 % هذا العام وهو أقل كثيرا من المتوسط في الاجل البعيد بعد نمو بلغ 5.1 % في 2010 .