فبراير يحقق أعلى انخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي منذ 10 سنوات

تراجع صافي الاحتياطيات المصرية من النقد الأجنبي، بواقع 1.69 مليار دولار في فبراير مسجلاً أكبر هبوط في شهر واحد خلال أكثر من عشر سنوات إذ دفعت الاضطرابات السياسية رأس المال للخروج من البلاد وضغطت على الجنيه.
وهون البنك المركزي المصري من شأن التراجع، لكن محللين قالوا إن الرقم لا يعكس على ما يبدو النطاق الكامل لخروج رأس المال من الاقتصاد المصري.
ويعد تراجع الاحتياطيات الأجنبية أفضل مؤشر على تكلفة تدخل البنك المركزي المصري وفق نظام التعويم المحكوم لوقف تراجع الجنيه خلال الشهر المنصرم حيث خسرت العملة 1.4 % قياساً إلى انخفاض بنسبة نحو 5% في الاحتياطيات.
وأدت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 25 يناير، وأطاحت في نهاية الأمر بالرئيس السابق حسني مبارك، إلى ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب، وأثرت وإن كان بنسبة أقل على تحويلات العاملين بالخارج.
وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، الاثنين، إن الاحتياطيات تراجعت إلى 33.32 مليار دولار في نهاية فبراير مقارنة مع 35.01 مليار دولار قبل شهر.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك في اتصال هاتفي «لم يكن كبيراً بالنظر إلى ما مرت به مصر للتو»، وأحجم المسؤول عن الخوض في تفاصيل.
وتدخل البنك المركزي بقوة في الثامن من فبراير لدعم الجنيه، لكن مسؤولي الخزانة في البنوك وأحد المتعاملين قدروا حجم التدخل عند «ما لا يقل عن مليار دولار ولا يزيد على 1.6 مليار دولار».
وقال محللون ومصرفيون إن المصريين والأجانب حولوا مبالغ ضخمة خارج البلاد في فبراير.
وحل أجل أذون خزانة بنحو 22.5 مليار جنيه في فبراير، وقال مصرفيون إن قليلاً من المستثمرين الأجانب مددوا أجل حيازاتهم لكن أغلبهم حصل على مستحقاته وحولها إلى دولارات ثم إلى خارج البلاد.