قالت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها ستضطر إلى إعادة النظر في سياستها لمساعدة السلطة الفلسطينية إذا شكلت حكومة منبثقة من المصالحة بين حركتي فتح وحماس التي تعتبرها الولاياتالمتحدة منظمة ارهابية. وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الاميركية جاكوب ساليفان "سنبقي على برنامج مساعدتنا طالما بقي الرئيس عباس في السلطة". وأضاف أن "دعمنا الحالي للسلطة الفلسطينية يتعلق إلى حد كبير بمساهمتنا في بناء المؤسسات الفلسطينية الضرورية لدولة مقبلة". وتابع ساليفان "إذا شكلت حكومة جديدة سيكون علينا تقييم مبادئها السياسية ونقرر بعد ذلك الانعكاسات على مساعدتنا المحددة بالقانون الامريكي". وأوضح المسئول الأمريكي نفسه "ندعم المصالحة الفلسطينية انطلاقا من اللحظة التي تشجع فيها على السلام"، مؤكدا أن "على الحكومة الفلسطينية الجديدة ايا تكن، احترام مبادىء اللجنة الرباعية". وتقضي مبادىء هذه اللجنة التي تضم الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بنبذ العنف وقبول الاتفاقات السابقة والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود. وكرر ساليفان "ندعم المصالحة الفلسطينية بقدر ما تدفع بقضية السلام قدما". واضاف "بشأن هذا الاتفاق تحديدا، سنواصل دراسة ميزاته وطريقة تطبيقه". وحذر كاي جرانجر الذي يشغل مقعد الجمهوريين في اللجنة الفرعية المشرفة على مراقبة المساعدة الخارجية من أن الولاياتالمتحدة "ستعيد النظر" في مساعدتها للفلسطينيين لمنع الاتفاق. وقال جرانجر "إذا اصبح اتفاق لتقاسم السلطة واقعا في الأراضي الفلسطينية، فإن الولاياتالمتحدة ستضطر لإعادة النظر في مساعدتنا للسلطة الفلسطينية".