قال وزير المالية المصري سمير رضوان الثلاثاء ان حكومة بلاده تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قيمته الى 4 مليارات دولار وتوقع تضاعف نمو الاقتصاد الى المثلين في 2012. وتقول مصر انها تسعى لتمويل بقيمة 10 مليارات دولار من المقرضين الدوليين والدول الغنية لمواجهة تداعيات احتجاجات عارمة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011. وأبلغ رضوان الصحفيين - عقب اجتماع في غرفة التجارة والصناعة الكويتية - أن مصر تسعى لزيادة حصتها من قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمقدار 100 مليون دولار من 200 مليون دولار حاليا. وكان رئيس صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق من ابريل/ نسيان انه من المرجح أن يتيح الصندوق قروضا بقيمة 35 مليار دولار للدول المستوردة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي شهدت انتفاضات شعبية. وأصابت احتجاجات مناهضة للحكومة غذاها ارتفاع الاسعار والبطالة والقمع الاقتصاد المصري بالشلل لنحو 3 أسابيع الى أن تخلى مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير بعد 30 عاما من جلوسه على سدة الحكم. وتأثرت الايرادات بشدة جراء انهيار في السياحة والاستثمار الاجنبي.وقال رضوان ان النمو الاقتصاد سيتراجع بحسب التقديرات الحكومية الى 2 % في 2011 ثم يرتفع لنحو 4 % في العام القادم. ولم يوضح ان كان يشير الى السنة المالية أم سنة التقويم. ونقلت صحيفة عن رضوان قوله الاسبوع الماضي ان الاقتصاد انكمش بما يقدر ب7 % في الفترة من يناير كانون الثاني الى مارس اذار. وقال رضوان في العاصمة السعودية الاثنين ان عجز الميزانية المصرية قد يتجاوز 10 % من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية القادمة مع استجابة الحكومة لمطالبات بتوفير وظائف وزيادة الاجور.