الحكومة تواصل الترويج للاقتراض من الخارج وصندوق النقد يتخوف من تراجع النمو فى مصر إلى 1%

يرأس وزير المالية الدكتور سمير رضوان وفداً مصرياً فى جولة خليجية تبدأ بالمملكة العربية السعودية فى 24 أبريل الجارى، وذلك عقب انتهاء أعمال اجتماعات الربيع الدائرة حاليا لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، ومن المقرر أن تنتهى غدا وأن يبدأ وزير المالية جولته وفقا لمصدر مسؤول بالوزارة بهدف جذب الاستثمارات العربية وطلب المساعدات العربية. تأتى هذه الزيارة بعد أيام من إعلان الدكتور سمير رضوان أن الحكومة ستطلب 10 مليارات دولار من بنوك دولية ومجموعة الدول السبع الكبرى لمساعدة مصرعلى مواجهة الضغوط المالية، فيما أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن مصر طلبت من واشنطن إعفاءها من 3.6 مليار دولار من الديون الثنائية.
واستبعد محمد بركات، رئيس بنك مصر، دخول البنوك العاملة بالسوق المحلية فى تمويل القروض الكبيرة للحكومة لسد عجز الموازنة، ومواجهة التحديات، موضحاً أن هذه القروض ليس للبنوك المحلية شأن بها، خاصة أن الأخيرة تقدم شروطا تجارية لتمويل هذه القروض.
وأوضح أن هذه الشروط لا تناسب الحكومات التى تسعى إلى الحصول على القروض من مؤسسات التمويل الدولية، لاسيما أن هذه الجهات - حسب بركات -0 تعطى تيسيرات
من جانبه، حذر وائل غنيم، مسؤول التسويق بشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط الناشط البارز فى مصر، من أن اقتصاد البلاد المتعثر يمثل خطرا على الحريات السياسية الجديدة.
وقال غنيم «إن المتظاهرين الذين أطاحوا برئيس البلاد ربما يتخلون عن الضغط من أجل المزيد من الحريات إذا ظل الاقتصاد فى حالة تراجع، مؤكدا مخاوفه من ثورة مضادة ما لم يتمكن الناس من تلبية احتياجاتهم الأساسية».
وتشير أرقام صندوق النقد الدولى إلى أن الاقتصاد المصرى فى حالة أشبه بالجمود وقد لا يتخطى النمو 1% هذا العام.