بالفيديو .. السيسي: تحقيق التنمية المستدامة يكمن في التزام الحكومة بدفع عجلة الاستثمار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تحقيق التنمية المستدامة يكمن في التزام الحكومة بدفع عجلة الاستثمار، لافتا الى التعاون مع القطاع الاقتصادي حيث وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة حتي 2030 .
وأضاف السيسي اننا لدينا خبرات تساهم في الاستراتيجية ، موضحا ان المحاور التي يرتكز عليها الاستراتيجية تتمثل في استعادة الاستقرار الاقتصادي للدولة، استعادة التوازن من خلال خفض عجز الموازنة، وتبني سياسة نقدية للحفاظ على استقرار الاسعار مع زيادة معدل النمو.
وذكر السيسي – في افتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري في شرم الشيخ – ان مصر خط الدفاع الاول التي وقفت بجانب العالم والشعب المصري يواصل حملة نضاله، موجها التحية لشعب بلاده الذي يسعى للشراكة مع الدول الصديقة لاحداث التحول المنشود في الاقتصاد المصري وتوفير الرعاية لمن هم اولي بالرعاية ..تلك احلام شعب مصر سنحولها الى واقع ملموس بالمساعدة مع شركائنا.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نعمل على إقامة مشروعات طموحة وتوفير فرص واعدة للمستثمرين وهناك آفاق ضخمة تحققها تلك المشروعات بمشاركة القطاع الخاص .
واستعرض الرئيس الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر ومنها الطلب المتزايد على الطاقة والمشروعات التنموية وتطوير الطرق والمراكز السياحية.
وأكد أن المجتمع المصرى الذى يمثل تعداد سكانه ربع سكان منطقة الشرق الاوسط يعد استقراراه ركيزة اساسية لاستقرار المنطقة وهم مجتمع شاب يتعين استغلال طاقته الفكرية
والابداعية لصالح التقدم واستقرار الوطن وتلك هى التنمية الشاملة التى تنشدها مصر وتسير بخطى واثقة وعلى كافة المسارات والاصعدة فتحقق نموا متوازنا وعادلا بل وتصب
فى صالح بناء دولة عصرية لا تحوز مكانتها فقط من عظمة ماضيها وعراقة تاريخها بل تفخر بصناعة حاضرها وترنو بأمل وتفاؤل نحو مستقبل واعد لابنائها فتقدم بذلك نموذجا للحضارة العربية والاسلامية بقيمها السمحة الحقيقية.
واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي محاور تنمية الاقتصاد المصري وتتضمن استعادة استقرار الاقتصاد الكلى للدولة عن طريق صياغة السياسات التى تكفل استعادة التوازن المالى
من خلال خفض عجز الموازنة العامة .. وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بين كل فئات المجتمع .. ويتزامن مع ذلك تبنى سياسة نقدية تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار العام فى مستوى الأسعار بالتوازى مع زيادة معدل النمو .. والسيطرة على التضخم وخفض معدلاته نتيجة لتنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح الدعم فى قطاع الطاقة .. وما صاحبه من انخفاض أسعار السلع العالمية وخاصة المواد الغذائية . كما تتضمن المحاور تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات .. من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المهمة .. واتخاذ خطوات رائدة لمعالجة العقبات التى تعوق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب .. وتبنى سياسات واضحة تضمن تكافؤ الفرص فى إطار من الشفافية وسيادة القانون .. وقد شمل ذلك صياغة قانون الاستثمار
الموحد وتفعيل نظام الشباك الواحد وتطوير منظومة خدمات الاستثمار .. للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية .. وكذلك إتاحة الفرصة لتسوية العديد من منازعات الاستثمار وديا .. والتزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية ..
وتشمل المحاور المشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة فى مختلف المجالات .. والتى من شأنها تحقيق التنمية وخلق فرص العمل .. وفى ذات الوقت توفير فرص واعدة للمستثمرين
.. حيث اعتمدت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق لزيادة إنتاج الكهرباء وشرعت بالفعل فى تنفيذها .. وذلك ليس فقط لتغطية الاستهلاك المحلى .. وإنما أيضا لتلبية الطلب المتزايد لقطاع الاستثمار على الطاقة .. علما بأن هذه الاستراتيجية طويلة المدى ولا تتعلق فقط بتوفير الاحتياجات.
https://