أرقام ذكرها السيسي في خطابه بالمؤتمر الاقتصادي

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خطابًا في افتتاحية المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والذي سيستمر لثلاثة أيام بدءًا من اليوم، وترصد "الوطن" الأرقام التي ذكرها الرئيس في خطابه.
"تعداد السكان في مصر ربع سكان الشرق".. حيث أشار الرئيس إلى أن الشعب المصري يمثِّل 25% من سكان منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن مصر "مجتمع شاب" يتعيَّن استغلال طاقاته الفكرية والإبداعية لصالح التقدم واستقرار الوطن.
وأوضح الرئيس أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد سكان مصر تحت سنة 40 عامًا يفوق ثلثي إجمالي تعداد السكان منهم 30 مليون في سن العمل، ومصر تطوِّع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي والابتكارات الحديثة في سهولة ويسر بفضل أجيالها الشابة.
كما صرَّح الرئيس، في خطابه اليوم، بأن مصر وضعت إستراتيجية اقتصادية طويلة المدى حتى عام 2030، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري لا يكتفي بما يتم إنجازه من مشروعات عملاقة، بل يقوم على رؤية واضحة وتوجه حر يدعم اقتصاد السوق الذي يؤمن بدور القطاع الخاص في سياق بيئة اقتصادية مستقرة، مؤكدًا أن في هذا الإطار، وضعت مصر الإستراتيجية التي تهدف إلى بناء مجتمع حديث وديمقراطي، كما قال الرئيس إن المرحلة الأولى للمشروع القومي لاستصلاح الأراضي بدأ ب"أربعة ملايين فدان".
"3 محاور أساسية " تحدَّث عنها الرئيس المصري يرتكز عليها منهج مصر في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا إياها كالتالي:
* المحور الأول "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة"، ويشتمل هذا المحور على صياغة السياسات التي تكفل استعادة التوازن المالي للدولة، وتتمثل في خفض عجز الموازنة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بين كل فئات المجتمع، وذلك بالتزامن مع تبني سياسة نقدية تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار العام في مستوى الأسعار بالتوازي مع زيادة معدل النمو، والسيطرة على التضخم وخفض معدلاته نتيجة لتنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح الدعم في قطاع الطاقة، وما صاحبه من انخفاض أسعار السلع العالمية، وخاصة المواد الغذائية.
* المحور الثاني "تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات"، بحيث يشتمل هذا المحور على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المهمة، واتخاذ خطوات رائدة لمعالجة العقبات التي تعوق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وتبني سياسات واضحة تضمن تكافؤ الفرص في إطار من الشفافية وسيادة القانون، من خلال: صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتفعيل نظام الشباك الواحد، وتطوير منظومة خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتسوية العديد من منازعات الاستثمار وديًا.
كما يشمل المحور الثاني على التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية، حيث لم تتخلف مصر يومًا عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو تعهداتها الدولية، وتعديل قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار لخلق سوق أكثر تنافسية، فضلًا عن إسهام هذا المحور في تحقيق التنمية الشاملة تنفيذًا لخطة زيادة معدل النمو إلى ما يزيد على 6% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة بالتوازي مع خفض نسبة البطالة إلى 10%.
* المحور الثالث "المشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة في مختلف المجالات" ويعمل هذا المحور على تحقيق التنمية وخلق فرص العمل، وتوفير فرص واعدة للمستثمرين.
كما أشار الرئيس إلى أن الحكومة اعتمدت استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق لزيادة إنتاج الكهرباء وشرعت بالفعل في تنفيذها، وذلك ليس فقط لتغطية الاستهلاك المحلي، وإنما أيضًا لتلبية الطلب المتزايد لقطاع الاستثمار على الطاقة، علمًا بأن هذه الاستراتيجية طويلة المدى ولا تتعلق فقط بتوفير الاحتياجات.