قال الرئيس عبدالفتح السيسي،إن الاقتصاد المصري لا يكتفي بما تم إنجازه من مشروعات عملاقة ولكنه يقوم على التنوع فى المشروعات المختلفة، وفى هذا الإطار وضعت مصر استراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، تهدف الى إقامة تنمية إقتصادية متوزانة. وأضاف السيسي، خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ :،إن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي للدولة وإستعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتبني سياسة نقدية تسعى الى الحفاظ على المستوى العام للأسعار بالتوازى مع معدل النمو والسيطرة على التضخم والسيطرة على معدلاته من خلال خفض الدعم على الطاقة. وتابع قائلاً: إن تلك الإجراءات تنطلق من اقتناعنا من ان تحقيق الاستقرار فى الإقتصاد الكلي يضمن تعافي الإقتصاد، حتى نتوصل إلي معدلات النمو التى أظهرت بالفعل تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام المالى الذى يؤكد أن مصر تسير قدما". أما ما يتعلق بالمحور الثاني "تحسين بيئة الإستثمار" - والكلام لا يزال للرئيس السيسي - من خلال تعديل التشريعات لمعالجة العقبات التى تعوق المستثمرين الأجانب وتبني سياسات واضحة، وقد شمل ذلك صياغة قانون الإستثمار الموحد ونظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية وكذلك تسوية العديد من منازعات الإستثمار بشكل ودي والتزام مصر بسداد مستحقات الشركات الأجنبية حيث إن مصر لم تتخلف عن السداد بإلتزاماتها. وأضاف .. نسعى لزيادة معدل التنمية الى 6% خلال السنوات الخمس المقبلة بالتوازى مع خفض نسبة البطالة الى 10%؛ونسعى الى تحقيق التنمية وخلق فرص العمل وفى نفس الوقت توفير فرص واعدة للمستثمرين ، حيث اعتمدت مصر خططاً لتشجيع الاستثمار، ووضعنا استراتيجية طويلة المدى ولا تتعلق بتوفير الإحتياجات فى المرحلة الحالية بل وفى المستقبل أيضا. ووضعت مصر خطة للتقسيم الإدارى بالمحافظات والتى راعت البعد الإجتماعي والتنموي الى أبعد مدى توفر مجدالا للنمو السكاني ويرتبط بالتوسع الزراعي والصناعي. وأكد السيسى أن القطاع الخاص يشارك فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير وازدواج قناة السويس وتوفير العديد من فرص الاستثمار للقطاع الخاص فى مشروع عملاق سيعزز من موقع مصر الاستراتيجي كنقطة وصل بين آسيا وأفريقيا. وتابع: طرحت مصر عدداً من المشروعات الضخمة لتنمية البنية التحتية وتنشيط السياحة والاستثمار مثل المثلث الذهبي وتطوير المطارات تلك المشروعات التى تفتح آفاق رحبة لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع آليات القطاع الحر وتأكيد احترام كطافة التعاقدات لحماية حقوق المستثمر وحماية حقوق العمال دون تفريط.
