خبير عقاري: سرعة البت بقضايا اراضى الدولة سيعيد السوق لنشاطه

توقع عدم انخفاض اسعار الوحدات السكنية

قال الخبير العقارى محمد بنانى ان سرعة البت فى القضايا وتحقيقات النائب العام حول اراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها او الاراضى التى تم بيعها على مدى سنوات عديدة باسعار متدنية سيعيد لسوق العقارات فى مصر الاطمئنان والاستقرار والخروج من حالة الترقب الحالية وشبه التوقف التى وصلت له.
واعرب بناني فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء عن توقعاته بعدم انخفاض الاسعار الخاصة بالوحدات او العقارات او الاراضى فى المرحلة القادمة حتى بعد صدور احكام قضائية خاصة بتلك القضايا
واضاف الخبير العقارى ان عمليات الشراء شبه متوقفة الا من استثناءات عرض بعض اصحاب الوحدات السكنية لوحداتهم للبيع بسعر اقل من سعرها الحقيقى بسبب احتياجهم العاجل للسيولة المالية .
واكد ان اعلان المجلس الاعلى للقوات المسلحة والنائب العام عن عدم تاثر اصحاب الوحدات والفيلات بالاحكام التى ستصدر ضد الشركات العقارية التى باعت لهم هذه الممتلكات العقارية (والتى امتلكت الاراضى بشكل غير قانونى او باقل من السعر ) اثار ارتياحا كبيرا فى سوق العقارات .
واشار محمد بناني الى قانونية العقود التى يمتلكونها وعدم زيادة تكلفة اى وحدة عن سعرها المذكور فى العقد لان هذه الشركات ستتحمل وحدها دفع فارق السعر التى ستقره اللجان المتخصصة فى تقييم الاراضى ومواقعها وقال ان عدد من شركات الاستثمار العقارى المقيدة فى البورصة مراقبة من البنك المركزى ولن تتعرض اسهمها او ممتلكاتها لتخفيض حاد او انهيار .
وقال ان الاسعار التى تعرضها شركات التمويل العقارى للتملك تتميز بالارتفاع بسبب اسعار الفائدة العالية المفروضة عليها من البنوك المصرية التى تقوم بتمويلها وبالرغم من ذلك كان عليها طلب كبير قبل احداث الثورة وتوقفت الان عمليات البيع تماما .
واوضح الخبير العقارى محمد بنانى ان تكلفة الحديد والاسمنت لاتزيد عن 14 %من تكلفة بناء الوحدة ورفع اسعار الوحدات بحجة رفع اسعار مواد البناء غير مبرر ويجب ان يتوقف وان يراعى المستثمرين فى سوق العقارات ابعاد العرض والطلب وهدف تنشيط السوق فى مصر.
واكد ان بعض الدول التى شهدت ثورات شعبية مثل مصر ومنها اوكرانيا شهدت بعد الاستقرار اقبال من المستثمرين الاجانب على الاستثمار الادارى او بناء عقارات خاصة بادارة الاستثمارات او توكيلات الشركات الاجنبية اكثر من العقارات السكنية وهو ما تتوقعه مصر بعد عدة شهور وعودة الاستقرار السياسى وخاصة من المستثمرين العرب والخليجيين .