تأجيل دعوى وقف صفقة بيع "عمر أفندى" لجلسة 2 أبريل

لتقديم الجهات الحكومية اوراقها

أجلت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدى يس دعوى وقف صفقة بيع "عمر أفندى" لجهة خاصة لجلسة 2 أبريل 2011 لتقديم الجهات الحكومية اوراقها.
كما طلبت المحكمة من يحيى حسين عضو لجنة تقييم شركة عمر افندى تقديم ما لديه من مستندات كما طلبت منه استخراج صورة رسمية من محاضر مجلس الشعب ، موضحا أن اللجنة حددت مليار و300 مليون جنية للشركة بينما حدد وزير الاستثمار -محمود محى الدين- مبلغ 500 مليون جنية فقط.
وشهدت الجلسة حضور المئات من العاملين بشركة عمر أفندى اللذين عبروا عن استيائعم من بيع الشركة لجهة خاصة موضحين انه كانت تحقق مكاسب فى فترة تبعيتها للحكومة المصرية عكس ما حدث عند خصخصتها.
وتعود وقائع الدعوى عندما أقام المهندس حمدى الفخرانى دعوى ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط،مطالبا بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندى وبين الشركة القابضة للتجارة ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة "أنوال"،لمخالفة المشترى لنصوصه، وقيامه بتشرد العاملين وأسرهم الذين يقدروا بحوالى 4 آلاف أسرة ، فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة بحد أقصى 600 عامل على مدار 3 سنوات.
يذكر ان المحكمة طلبت فى جلسة 19 فبراير تقديم الجهة الادارية بعض الاوراق منها ملف بيع عمر افندى وملف لجنة تقييم سعر الفرع ،وحالة العمالة قبل البيع وبعده ،وصورة رسمية من حكم التحكيم الخاص بالنزاع بين المستثمر والشركة .
كما طلبت المحكمة فى ذات الجلسة اختصام عددا من الأشخاص الى جانب الخصوم السابقين وهم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم التقارير التى لديه حول الصفقة،وجمال زهران لتقديم معلومات عن صفقة البيع،كما طالبت المحكة باختصام يحيى عبد الهادى رئيس شركة "بنزايون" وعضو لجنة التقييم ،بالاضافة لاختصام وزير الثقافة بصفته لتسجيل فرعين من غمر افندى منهم فرع "عبد العزيز" باعتباره من الاثار.