أجلت دائرة الأستثمار بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى عكاشة اليوم قضية عمر أفندى لجلسة 2 أبريل المقبل . ياتى ذلك للسماح الى الجهات الأدارية من مجلس الوزراء وهيئة الأستثمار والشركة القومية للتشييد لتقديم مالديها من مستندات بشأن القضية والسماح ليحيى حسين عضو لجنة التقييم بتقديم مذكرة وافية بشهادته وتقديم مالديه من أوراق. بالأضافة الى السماح لمدعى حمدى الفخرانى بالحصول على نسخ رسمية من مضابط مجلس الشعب التى سجلت بها وقائع المناقشات بشأن عمر أفندى. أكد يحيى حسين أثناء شهادته على أنه تمت ممارسة ضغوط عليه وباقى لجنة التقييم لوضع أقل سعر ممكن لعمر أفندى وتقييمه على أساس أنها شركة خاسرة ، وأشار بأصابع الاتهام الى أعضاء الشركة والحزب الوطنى . وأضاف حسين انه بالرغم من انهم قدروا عمر أفندى عام 2005 بمليار و300 مليون جنيه ولكن لم يؤخذ تقييم اللجنة فى الأعتبار وتم بيع عمر أفندى بمبلغ 504 مليون جنيه. وشهد مجلس الدولة تدفق المئات من العاملين بشركة عمر أفندى الى قاعات المحكمة.