دعت مصر في ثلاثة بيانات منفصلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دول العالم لدعم مجلس حقوق الإنسان العالمي حتي يتمكن من أداء رسالته علي أكمل وجه.. والتحرك لمواجهة تفشي العنصرية والتمييز.. دعم ازالة الألغام. ألقت البيانات الثلاثة بعثة مصر الدائمة لدي المنظمة الدولية تعهدت مصرامام اللجنة المعنية بمناقشة "تقرير مجلس حقوق الإنسان" بالتعاون مع كافة الدول دون استثناء حتي يحقق المجلس رسالته السامية في الأطر السياسية والقانونية التي أنشيء في ظلها. أعربت عن أملها في أن تساهم في توجيه الجهود صوب تجنيب المجلس المشكلات التي عانت منها طويلا من قبل لجنة حقوق الإنسان. رحبت مصر باعتماد أساليب عمل وقواعد إجراءات المجلس. والاتفاق علي جدول الأعمال.. مؤكدة علي أهمية تطبيق آلية المراجعة الدورية علي كافة الدول دون استثناء في إطار تفاعلي بناء بمشاركة المنظمات غير الحكومية وكافة طوائف المجتمع المدني. التعامل مع الشكاوي طالبت مصر بتطوير آليات التعامل مع الشكاوي في أسرع وقت بما يتيح لمجلس حقوق الإنسان العالمي بالدور المنوط به علي أكمل وجه وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ انشطة المجلس. والتي تقدر بحوالي 11.9 مليون دولار. مع دعم أنشطة المفوضية السامية لتحقيق التوازن بينهما مع الأخذ في الاعتبار أن قرار قمة 2005 بمضاعفة ميزانية المفوضية علي مدار خمس سنوات تم اتخاذه قبل أن يبدأ المجلس أعماله.. مشيرة إلي أن هناك حاجة ماسة لقرار مماثل يطبق علي ميزانية مجلس حقوق الإنسان. طالبت بضرورة التصدي لأية محاولات للزج بموضوعات لازالت خلافية مثل مسئولية الحماية والأمن الإنساني. لفتت مصر إلي أن بعضا من الدول تحاول تنصيب أنفسها أوصياء علي حقوق الإنسان في العالم دون سند موضوعي أو قانوني يؤهلها لذلك.. ويزيد من خطورة هذا التوجه أن من يقومون بذلك يرتكبون في مجتمعاتهم انتهاكات تستوجب التعامل علي نحو أكثر فاعلية معها. وقالت مصر "إن تطبيق هذه الدول لمبدأ "الهجوم خير وسيلة للدفاع" لن يؤدي إلا إلي تدهور في التعامل الدولي مع أوضاع حقوق الإنسان. وطالبت. المجتمع الدولي بضرورة تعزيز المفهوم التعاوني في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان علي أساس من الاحترام المتبادل وفي إطار من الالتزام بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات واحترام مبادئ القانون الدولي. القضاء علي العنصرية طالبت مصر أمام "اللجنة الثالثة للقضاء علي العنصرية والتمييز العنصري".. بضرورة التحرك الدولي الفعال لمواجهة تفشي العنصرية والتمييز علي أساس العرق أو الدين أو اللغة خاصة في مجتمعات الدول المتقدمة. وشدد علي ضرورة العمل علي بلورة وتنفيذ استراتيجيات وبرامج دولية تمكن المجتمع الدولي مراقبة ومواجهة تنامي التيارات العنصرية الجديدة والتعامل معها من خلال تعميق الحوار والتفاهم المتبادل والتعليم المستنير في إطار من المشاركة والتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وكافة طوائف المجتمع المدني. وطالب. بضرورة تعزيز احترام حقوق المهاجرين في المجتمعات المستقبلة لهم علي قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين بعيدا عن الاضطهاد والعنصرية. وأن يقترن السعي لتعزيز حرية الاعلام بتأكيد احترام الحريات الدينية والخصوصيات الثقافية للآخرين علي اختلافها. طالب بيان مصر بتعزيز إرادته للقضاء علي هذه الظواهر السلبية الخطيرة جنبا إلي جنب مع ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية . مشيرا إلي أن المنهج الموحد. الذي يقترحه السكرتيرالعام للأمم المتحدة. ويكتسب أهمية متزايدة بدءا بتكليف مجلس حقوق الإنسان ببحث سبل تعزيز معايير الاتفاقية الدولية لازالة كافة أشكال التمييز العنصري.. بالاضافة إلي عملية المراجعة المقبلة لنتائج مؤتمر ديربن عام 2009 والإعداد الجيد لها وإعادة بناء الثقة بين دول الشمال والجنوب في التعامل مع هذه القضية الهامة خاصة بعد أن تسببت الأحداث الأخيرة في إحداث شروخ كبيرة في هذه الثقة. أفاد البيان بأن انتشار "التيارات اليمينية المتطرفة والعنصرية وكراهية الأجانب" يبعث علي القلق العميق نظرا لخروج عدد كبير من هذه الظواهر الجديدة من تحت عباءة ديمقراطيات راسخة تضع احترام حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها السياسية والاجتماعية. لفت البيان إلي ظاهرة تراجع جهود عدد من الحكومات في مواجهة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب. بل واحتواء برامج الأحزاب السياسية المشاركة في بعض الحكومات علي أجندات تعمق من هذه الظواهراستنادا لشعور واهم بالتفوق علي أساس العرق أو الثقافة أو الدين أو الفكر. ونبه إلي أن الحكومات تشجع لإزدراء الأديان الأخري ورموزها ورسلها في استخدام خاطئ تماما لحرية الرأي والتعبير التي تهدف إلي اشاعة ديمقراطية الحوار وليس لاستخدامها ضد المهاجرين في لمجتمعات المستقبلة لهمأو ضد المنتمين إلي حضارات وديانات بعينها تحقيقا لأهداف سياسية ذاتية لاتحقق الصالح الدولي. وحذر من الخلط القائم لدي البعض بين مكافحة الإرهاب من ناحية والاضطهاد غير المبرر لأفراد وجماعات علي أسس عرقية ودينية من ناحية أخري.. مشيرا إلي أن المضايقات التي يتعرض لها أعضاء تلك الجماعات تحت ذرائع أمنية وفي إطار تسييس قواعد الهجرة واللجوء وحماية الهوية الوطنية أصبحت من المظاهر المتكررة التي تستوجب مراجعة جادة للحيلولة دون أن تؤدي إلي تقويض الجهود لتعزيز التفاهم المتبادل والحوار بين الشعوب والحضارات. وبالنسبة للألغام.. أبدت مصر اهتمامها البالغ بالنظر لمعاناتها المستمرة من الألغام والآثار السلبية المترتبة عليها من خسائر في أرواح المدنيين وإعاقة للاستفادة من الموارد الطبيعية في المناطق التي توجد بها. 20 مليون لغم وأشارت إلي وجود ما يزيد علي 20 مليونا من الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة التي تم نشرها علي أراضيها إبان الحرب العالمية الثانية تمثل ما يزيد علي 20% من اجمالي الألغام المزروعة في العالم.. وتنتشر هذه الكمية الصخمة من الألغام علي مساحة ربع مليون هكتار. نبهت مصر إلي أن تواجد تلك الألغام والأجسام القابلة للانفجار علي ما يقرب من 20% من مساحتها تسببت في وقوع العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لمصر. وأشارت مصر في بيانها إلي أن الألغام تسببت في إحداث وفيات واصابات بالغة بلغت اجمالي الخسائر البشرية من عام 1982 في نطاق الصحراء الغربية ما يزيد علي 8500 فرد منهم أكثر من 700 قتيل بجانب الكثير من الحالات غير المسجلة.. كما بلغت الحوادث المسجلة لانفجار الألغام أكثر من 50 حادثة سنويا. أفاد بيان مصر بأنه علي الرغم من قيام القوات المسلحة المصرية بتطهير ثلاثة ملايين لغم منذ عام ..1982 إلا أن عمليات الكشف والازالة تكلفتها باهظة ويزيد من تكلفتها وخطورتها عدم توافر خرائط مواقع الألغام التي زرعتها الدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية من جهة. وتحرك عدد من تلك الألغام من مواقع زراعتها عبرالسنوات منذ نهاية الحرب من جهة أخري. ونوه البيان بأن مصر أعلنت رسميا وقفا طوعيا لتصدير الألغام.. وأوقفت الإنتاج منذ عام 1988 إلي الآن إيمانا منها بضرورة التعامل مع الأبعاد العملية والموضوعية لقضية الألغام. وفي هذا الإطار.. يولي وفد مصر أهمية خاصة لمشروع القرار "تقديم المساعدات في الإجراءات المتعلقة بالألغام". وسوف ينضم للتوافق حول القرار هذا العام.. كما سيعمل علي تقوية بعد التعاون الدولي في مضمونه في الأعوام التالية.
