لجنة تعديل الدستور تؤكد حرصها على الانتهاء خلال 10 أيام

لجنتان بهيئة قضايا الدولة لمتابعة حصر قضايا الفساد

أكدت لجنة تعديل الدستور فى ختام اجتماعها الأول الأربعاء برئاسة المستشار طارق البشرى حرصها على الانتهاء من أعمالها خلال المدة المقررة لها بعشرة أيام , مشيرة إلى أنها ستواصل اجتماعاتها بصورة يومية لحين الانتهاء من كافة التعديلات الدستورية المقدمة.
وقال المستشار طارق البشرى إن اللجنة تداولت خلال اجتماعها بحضور كامل أعضائها فى المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل وهى : (76 و77 و88 و93 و189 إلى جانب المادة 79 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور).
وأشار إلى أن اللجنة سوف تبحث أيضا فى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانونى مجلس الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
على صعيد متصل، قرر المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة تشكيل لجنة برئاسته تضم فى عضويتها 7 مستشارين هم كل من نواب رئيس الهيئة: بيومى المصرى - عزت عوده - على زكى نبوى - محمد مصطفى الكتاتى - محمد محمود طه - أحمد الغزالى - عبد المنعم عبد العليم, لتتولى متابعة أعمال لجنة التعديلات الدستورية المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والعمل على عدم مساس هذه التعديلات بأى شأن يتعلق بالهيئة.
كما قرر رئيس الهيئة تشكيل لجنة أخرى برئاسته وتضم 5 مستشارين هم كل من أحمد سليمان عفيفى - أحمد الغزالى - عبد المنعم عبد العليم - وعبد السلام محمود - مهاب جلال عبد البر, تختص باتخاذ ما يلزم نحو حصر القضايا الموجودة فى فروع وأقسام الهيئة المختلفة والمتعلقة بواقعات قد تمثل فسادا أو إهدارا للمال العام, أو تعديا على أراضى الدولة, وإعداد تقرير بتلك القضايا بعد حصرها للنظر فيما يتخذ بشأنها.