منع رواية أبناء الجبلاوي من دخول مصر بعد سنتين من صدورها

كتب:علي رجبتدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير بشدة، منع جهات رقابية رواية أبناء الجبلاوي للكاتب إبراهيم فرغلي والصادرة عن دار العين، من الدخول لمصر، على الرغم من مرور حوالي عامين على صدورها.وفي اتصال هاتفي مع مديرة الدار د. فاطمة البودي ، أخبرتنا ، بأن الرواية منذ صدورها وهي تتعرض لضغوط رقابية شديدة، حيث أنها تم طبعها في بداية الأمر في مطابع المنطقة الحرة، الأمر الذي يخضع تلقائيا أية رواية مصرية للرقابة، وعندما سألت د.فاطمة عن سبب المنع، أخبرتها الأجهزة الرقابية بأن هذه الرواية تكرس لرواية نجيب محفوظ أولاد حارتنا وهي رواية مثيرة للجدل ، وتعرضت هي الأخرى لضغوط رقابية هائلة في الماضي. وعلى أمل أن يتبدل الموقف قامت الدار بإعادة طبع الرواية مرة أخرى، ولكن في مطابع مصرية هذه المرة، وتواجدت الرواية بالمكتبات وتم طباعة أكثر من طبعة منها، ومنذ حوالي عام، سافرت الرواية إلى معرض كتاب في إيران، وعند عودة المتبقي منها إلى مصر، قامت الجهات الرقابية مرة أخرى بمنعها من دخول مصر، ولم يصل الدار حتى هذه اللحظة أية ورقة تشير إلى مصادرة الكتاب.ظلت الرواية كما هي في مصر، وتم ترشيحها لأكثر من جائزة، وحازت على إعجاب العديد من المثقفين المصريين والعرب، ثم جاء اليوم الذي لابد فيه أن تتكرر فيه أزمة هذه الرواية، حيث سافرت لثلاثة معارض من بداية عام 2011، هم الرياض، أبو ظبي، والدار البيضاء، وذلك عن طريق إحدى شركات الشحن، وعند عودة الرواية إلى مصر، تكرر نفس السيناريو السابق، حيث تم منعها من دخول مصر ولم يتم إرسال أي وثيقة رسمية للدار تشير إلى هذا المنع، أو حتى إبداء الأسباب.وعن سبب المنع، تتوقع مديرة الدار بأن السبب الرئيسي لدى الجهات الرقابية لمنع هذه الرواية، هو أنها تتطرق إلى سوء أداء الدولة المصرية، وتحديدا وزارة الإعلام، التي تسعى طوال تاريخها إلى تعبئة الناس وتضليلهم، مثلما يحدث في الرواية، حيث أن الراوي يوما ما لا يجد أي أثر لنجيب محفوظ في كل مكتبات مصر، وهو الأمر الذي يتم مقابلته بالسكوت والتجاهل التام من قبل الجهات الرسمية.ويدفعنا هذا الإجراء للتساؤل، حول المكاسب التي من المفترض أن تكون قد حققتها الثورة في مجال الرقابة على الإبداع، وعن الشعارات التي مازال يتردد صداها بخصوص إلغاء محتمل لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية ، إيمانا من المسئولين عن إدارة البلاد بحرية الإبداع، وخصوصا أن نفس الإجراءات الرقابية التي كانت تتم قبل الثورة، هي نفس الإجراءات بعدها.وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على عدم شرعية هذا الإجراء، نظرا للحالة الثورية التي تمر بها البلاد، وضرورة الحفاظ على المكتسبات الشرعية للثورة، والتي من المفترض أن تتضمن حرية الفكر والإبداع، وألا يتم ممارسة أي إجراء رقابي عليهما.كما تطالب المؤسسة، كافة الجهات المعنية، بضرورة العمل في أسرع وقت على إلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ورفع القبضة الحديدية عن كافة وسائل الإبداع، سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا، وذلك لضمان تحقيق أهم أهداف الثورة ، وهو حرية التعبير عن الرأي.