لجنة التعديلات الدستورية تنهى أعمالها نهاية الأسبوع

فى الوقت الذى كانت المجلة ماثلة للطبع أكدت مصادر مقربة من لجنة تعديل الدستور ان اللجنة سوف تنتهى من اعمالها نهاية الاسبوع الجارى لعرض التعديلات على المجلس الاعلى للقوات المسلحة .
على صعيد متصل كان المستشار طارق البشرى قد قال ل اكتوبر فى اتصال هاتفى قبل اتخاذ اللجنة قراراً بسرية الاجتماعات اكد فيه حرص اللجنة على الانتهاء من أعمالها خلال المدة المقررة لها بعشرة أيام، مشيرة إلى أنها ستواصل اجتماعاتها بصورة يومية لحين الانتهاء من كافة التعديلات الدستورية المقدمة.
وقال المستشار طارق البشرى إن اللجنة تداولت خلال اجتماعها بحضور كامل أعضائها فى المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل وهى : (76 و77 و88 و93 و189 إلى جانب المادة 79 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور).
وأشار إلى أن اللجنة سوف تبحث أيضا فى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانونا مجلس الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
على صعيد متصل، قرر المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة تشكيل لجنة برئاسته تضم فى عضويتها 7 مستشارين هم كل من نواب رئيس الهيئة: بيومى المصرى - عزت عوده - على زكى نبوى - محمد مصطفى الكتاتنى - محمد محمود طه - أحمد الغزالى - عبد المنعم عبد العليم، لتتولى متابعة أعمال لجنة التعديلات الدستورية المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والعمل على عدم مساس هذه التعديلات بأى شأن يتعلق بالهيئة.
كما قرر رئيس الهيئة تشكيل لجنة أخرى برئاسته وتضم 5 مستشارين هم كل من أحمد سليمان عفيفى - أحمد الغزالى - عبد المنعم عبد العليم - عبد السلام محمود - مهاب جلال عبدالبر و تختص باتخاذ ما يلزم نحو حصر القضايا الموجودة فى فروع وأقسام الهيئة المختلفة والمتعلقة بواقعات قد تمثل فسادا أو إهدارا للمال العام, أو تعديا على أراضى الدولة، وإعداد تقرير بتلك القضايا بعد حصرها للنظر فيما يتخذ بشأنها.
كما أكد المستشار طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية الخميس أن التعديلات التى ستجريها اللجنة فى المواد الدستورية، ستكون ضامنة لنزاهة العملية الانتخابية.. سواء انتخابات رئاسة الجمهورية، أو مجلسى الشعب والشورى بما يضمن تحقيق حكم ديمقراطى سليم.
وقال المستشار البشرى فى تصريحات فى ختام الاجتماع الثانى للجنة الذى جرى الخميس، إن اللجنة لم تنته حتى الآن من حصر المواد المكملة للدستور التى سيجرى تعديلها، بالإضافة إلى المواد الست المقررة تعديلها بالدستور، موضحا أن اللجنة اتفقت على أن تكون جميع مداولاتها سرية حتى تستقر على التعديلات الدستورية.