النيابة‏: تقاعس أفراد الأمن وراء سرقة لوحة زهرة الخشخاش

لعدم تواجدهم وعلمهم بتعطل كاميرات المراقبة

أكد المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية كشف تفاصيل الإتهامات الموجهة لمسئولي قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وعددهم 21‏ على رأسهم محسن شعلان وكيل أول الوزارة لقطاع الفنون‏.
وقال إن سرقة لوحة زهرة الخشخاش ترجع إلى إهمال مسئولي الأمن بمتحف محمود خليل في تنفيذ الإجراءات المقررة لتأمين مقتنيات المتحف‏.‏
وأضاف أن تقاعس أفراد الأمن وعدم تواجدهم وعدم مرورهم بطوابق المتحف وداخل قاعات العرض وعدم متابعة الزائرين ومراقبتهم لحماية اللوحات المعروضة وإمتناعهم عن بذل العناية المطلوبة خلال ساعات عملهم كان سبباً في عمليات السرقة خاصة أنهم يعلمون بتعطل أجهزة المراقبة‏.‏
وتضمنت التحقيقات القصور في عدم تنفيذ المقايسات الخاصة بصيانة وتطوير الأنظمة الأمنية بالمتحف بالرغم من توافر الإعتماد المالي اللازم لها‏، بحسب الأهرام.‏
وكانت النيابة الإدارية قد قررت إحالة 21 مسئولاً في قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل، إلى المحكمة التأديبية العليا لإتهامهم بالإهمال الذي تسبب بسرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي فان جوخ والمقدرة قيمتها بنحو 55 مليون دولار أمريكي.
ومن بين المُحالين محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، وكذلك المسئولون ومتخصصو المتاحف ومسئولو الأمن في المتحف.
وكانت النيابة الإدارية قد طلبت عقد جلسة عاجلة للنظر في القضية بعدما نسبت إلى شعلان أنه أهمل واجباته في الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة عملهم ما أسفر عن سرقة اللوحة، بينما نسبت إلى بعض المسئولين الآخرين أنهم خلال الفترة من عام 2006 وحتى 21 أغسطس 2010، تخلفوا عن الوجود في المتحف وداخل القاعات ومتابعة الزائرين ولم يوفروا العناية اللازمة لتأمين المتحف على رغم علمهم بتعطل أجهزة المراقبة الأمنية.
كما أشارت النيابة الإدارية إلى أن المتخصّصين بفتح أبواب المتحف، تقاعسوا عن مراجعة مقتنيات المتحف وعن تنفيذ مقايسات صيانة الأجهزة في المتحف بمبلغ 499 ألف جنيه، على رغم وجود هذه الإعتمادات المالية اللازمة في خطة الموازنة.
ونسبت النيابة الإدارية إلى البعض الآخر من المتهمين أنهم تراخوا في إتخاذ الإجراءات في شأن عدم تنفيذ شركة صيانة الأجهزة الأمنية في المتحف عملها لمدة 15 شهراً، ما ترتب عليه عدم الإستفادة من الإعتماد المالي المخصص لهذا الغرض وقدره 100 ألف جنيه ورده إلى وزارة المالية.
ووجهت النيابة الإدارية إلى بعض المسئولين أنهم إستخدموا الإعتمادات المدرجة في بند الأجور لتعيين العمالة الإدارية بدلاً من سد العجز في عدد أفراد الأمن، ما أدى إلى تكدس العمالة بالسكرتارية في مكاتبهم وإنعدام التأمين البشري في المتحف برغم أهميته، الأمر الذي ترتبت عليه سرقة اللوحة.