إحالة «شعلان» و20 مسؤولاً فى وزارة الثقافة إلى المحاكمة التأديبية

أحال المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة لقطاع الفنون التشكيلية السابق، و20 مسؤولا فى قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، ومسؤولى الأمن بمتحف محمد محمود خليل وحرمه - إلى المحاكمة التأديبية العليا فى واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش»، لاتهامهم بالإهمال والتسبب فى سرقة لوحة زهرة الخشخاش، للفنان العالمى فان جوخ. جاء قرار الإحالة بعد التحقيقات التى أجرتها النيابة خلال الشهور الماضية، واستمعت إلى أقوال جميع الموظفين فى المتحف وكذلك أفراد الأمن، وقد كشفت التحقيقات عن وجود قصور وإهمال فى نظام تأمين المتحف.
شمل أمر الإحالة 21 موظفا بينهم شعلان، ووجهت لهم النيابة تهم الإهمال والتقاعس عن الحفاظ على لوحة «زهرة الخشخاش»، ونسبت إلى شعلان إهماله وتسببه فى سرقة اللوحة، كما نسبت إلى بعض المسؤولين الآخرين أنهم تقاعسوا خلال الفترة من عام 2006 وحتى 21 أغسطس 2010 عن التواجد بطوابق المتحف وداخل القاعات ومتابعة الزائرين، ولم يقوموا بتوفير العناية اللازمة لتأمين المتحف رغم علمهم بتعطل أجهزة المراقبة الأمنية، مما أدى إلى تعريض لوحة «زهرة الخشخاش» للسرقة.
وأكد أمر الإحالة أن بعض المختصين من بينهم بفتح أبواب المتحف أمام الزائرين، تقاعسوا عن مراجعة مقتنيات المتحف، وعن تنفيذ مقايسات صيانة الأجهزة بالمتحف بمبلغ 499 ألف جنيه رغم تواجد هذه الاعتمادات المالية اللازمة بخطة الموازنة، وأن بعضهم تراخوا فى اتخاذ الإجراءات بشأن عدم قيام شركة صيانة الأجهزة الأمنية بالمتحف بتنفيذ صيانتها لمدة 15 شهراً، وهو ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتماد المالى المخصص لهذا الغرض وقدره 100 ألف جنيه وردها لوزارة المالية، كما أن بعض المسؤولين بالمتحف استخدموا الاعتمادات المدرجة ببند الأجور لتعيين العمالة الإدارية بدلا من سد العجز فى أفراد الأمن.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقى أجلت نظر الاستئناف المقدم من «شعلان» و10 آخرين من الموظفين والعاملين بالمتحف على الأحكام الصادرة بحبسهم 3 سنوات مع الشغل فى نفس الواقعة، إلى جلسة الخميس 13 يناير المقبل لضم صورة من تحقيقات هيئة النيابة الإدارية مع المتهمين فى الواقعة ذاتها.. فيما أصر دفاع «شعلان» على ضم تحقيقات هيئة النيابة الإدارية مع موكله وباقى المتهمين، وقال إن بها العديد من الأدلة التى تثبت براءة موكله من الجريمة.