إحالة محسن شعلان للمحاكمة التأديبية

وافق المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الادارية علي إحالة‏12‏ مسئولا بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة من بينهم محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية‏, وكذلك المسئولون وأخصائي المتاحف ومسئولي الأمن بمتحف محمد محمود خليل الي المحكمة التأديبية العليا‏,‏ لاتهامهم بالأهمال مما تسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش المقدر قيمتها بنحو‏55‏ مليون دولار أمريكي في شهر أغسطس من العام الماضي‏.‏ وطلبت النيابة الإدارية في أمر الإحالة إلي المحكمة‏,‏ عقد جلسة عاجلة لنظر القضية‏,‏ حيث نسبت إلي محسن شعلان أنه أهمل في الإشراف علي مرؤوسيه ومتابعة عملهم‏,‏ علي النحو الذي أسفر في النهاية عن سرقة اللوحة‏,‏ فيما نسبت إلي بعض المسئولين الآخرين من المتهمين أنهم خلال الفترة من عام‏2006‏ وحتي‏21‏ أغسطس‏2010‏ تقاعسوا عن التواجد بطوابق المتحف وداخل القاعات ومتابعة الزائرين‏,‏ ولم يقوموا بتوفير العناية اللازمة لتأمين المتحف رغم علمهم بتعطل أجهزة المراقبة الأمنية‏,‏ مما أدي إلي تعريض لوحة زهرة الخشخاش للسرقة‏.‏ وأشارت النيابة الإدارية في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار حماد الجندي مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية إلي أن المختصين من المتهمين عن فتح أبواب متحف محمد محمود خليل أمام الزائرين‏,‏ تقاعسوا عن مراجعة مقتنيات المتحف‏,‏ وعن تنفيذ مقايسات صيانة الأجهزة بالمتحف بمبلغ‏499‏ ألف جنيه رغم تواجد هذه الاعتمادات المالية اللازمة بخطة الموازنة‏.‏ فيما نسبت النيابة الإدارية إلي البعض الآخر من المتهمين أنهم تراخوا في اتخاذ الإجراءات بشأن عدم قيام شركة صيانة الأجهزة الأمنية بالمتحف عن تنفيذ صيانتها لمدة‏15‏ شهرا‏,‏ وهو ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض وقدره‏100 ألف جنيه وردها لوزارة المالية‏.‏