بداية ساخنة شهدتها أمس, محكمة جنح الدقي في أولي جلسات محاكمة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثفافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين من موظفي وأفراد الأمن العاملين بمتحف محمد محمود خليل. والمتهمين بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والاخلال بواجباتهم الوظيفية مما أضر إضرارا جسيما بأموال الجهة التابعين لها, وذلك علي خلفية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من المتحف. طالب دفاع المتهمين باستدعاء فاروق حسني وزير الثقافة, لسماع أقواله في القضية وادخاله كمتهم في القضية مع عدد آخر من الموظفين بالوزارة وتحدث شعلان من داخل قفص الاتهام نافيا عن نفسه الاتهام, ومؤكدا أن إدارة المتحف تقع تحت مسئولية الوزير. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة28 سبتمبر الحالي لاستدعاء كل من ألفت الجندي رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية, وراوية الحلواني مدير عام المتاحف الفنية والعقيد أحمد عبدالظاهر بشرطة السياحة, والدكتور سالم صلاح المدير السابق للمتاحف والتصريح باستخراج صورة رسمية من البلاغ رقم15716 لسنة2010 والمقدم للنائب العام ضد وزير الثقافة من أحد المحامين وإخلاء سبيل ماريا القس أحدي المتهمين في القضية تلك الجلسة, حيث إنها غير محبوسة إلا أنها حضرت الجلسة كواحدة من الموجه إليهم الاتهام في القضية وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بشأنها علي أن تحضر في الجلسات القادمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عسر رئيس المحكمة, وحضور محمود الحفناوي رئيس النيابة وسكرتارية الجلسة محمد رشدي. شهدت وقائع الجلسة إزدحاما شديدا لحضور أسر المتهمين وعدد كبير من المحامين للدفاع عنهم وفور ايداع محسن شعلان وباقي المتهمين قفص الاتهام اندفعت نحوهم وسائل الإعلام المختلفة حيث تحدث شعلان أمامها قبل بدء الجلسة نافيا الاتهام عن نفسه, ومؤكدا بأن فاروق حسني وزير الثقافة كان مسئولا عن إدارة المتحف مدللا علي ذلك بموافقته علي إخطار يتضمن تصوير قناةBBC للمتحف دون الرجوع إليه وذلك منذ شهرين, وأضاف بأنه سعي لقيام شركة المقاولون العرب باصلاح المتحف من آثار التردي التي لحقت به وواصل حديثه قائلا لماذا أغلق الوزير عشرة متاحف منذ وقوع الحادث إلي الآن ولم يفعل ذلك من قبل, وأشار إلي أنه لم يهمل أو يقصر في أداء واجباته. وفي نحو الساعة الثانية عشرة انتشر رجال حرس المحكمة داخل القاعة لتنظيم الحضور واعتلت هيئة المحكمة المنصة, حيث استمعت إلي طلبات دفاع المتهمين والتي كانت بدايتها ما طالب به الدكتور سمير صبري محامي محسن شعلان من إخلاء سبيل موكله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي موضحا أنه لا يخشي عليه من الهرب, كما أن ظروفه الصحية لا تسمح باستمرار حبسه واستدعاء فاروق حسني وزير الثقافة ومستشاره فاروق عبدالسلام, وألفت الجندي رئيسة الادارة المركزية للشئون المالية والادارية والتصريح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التي تجريها النيابة الادارية حاليا عن واقعة سرقة اللوحة وضمه للقضية, وأضاف دفاع المتهم أن ما وجه لموكله من اتهام يعد مخالفة تأديبية وليست جريمة جنائية, بينما طالب محامي دفاع المتهم الأخير في القضية والذي يعمل فرد أمن باعادة ملف الدعوي للنيابة العامة وادخال وزير الثقافة وفاروق عبدالسلام مستشار الوزير, و ألفت الجندي كمتهمين في القضية ووقف سير الدعوي لحين الفصل في البلاغ رقم15761 المقدم منه للنائب العام ضد وزير الثقافة والذي يتهمه فيه بالاهمال والاستعلام من صندوق التنمية الثقافية عن المبالغ التي تم صرفها لزوجة محمد فودة المستشار الإعلامي السابق لوزير الثقافة, حيث تبين أن الصندوق يصرف لها مبلغ10 آلاف جنيه شهريا. وطالب دفاع باقي المتهمين بتشكيل لجنة فنية لمراجعة جميع الأعمال الفنية الموجودة بمتحف محمود خليل وبيان عما إذا كانت هذه الأعمال اصلية من عدمه وبيان عدد العاملين بالمتحف وإخلاء سبيل المتهمين, خاصة المتهم الثامن والذي يعاني من مرض الكبد. والتصريح بضم الخطة الموضوعة لتطوير المتاحف وإعلان الدكتور سالم صلاح المدير السابق لمتحف محمود خليل عام99 والذي سبق وأن تحدث عن وقائع الاهمال بالمتحف وتردي أحواله. وسماع شهادة صلاح المليجي رئيس إدارة الخدمات الفنية بالمتحف وراوية الحلواني مدير عام المتاحف وشوقي معروف رئيس الادارة المركزية للمتاحف. جدير بالذكر أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين إلي محكمة الجنح بتهم الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية علي خلفية واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان فان جوخ من متحف محمود خليل بالدقي. //////////////////// .. والنيابة الادارية تبدأ التحقيق مع15 من أفراد الأمن بمتحف محمود خليل تبدأ اليوم النيابة الادارية تحت إشراف المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة تحقيقاتها مع15 شخصا من موظفي وأفراد الأمن بمتحف محمود خليل في حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش.
