6 إبريل.. أول بدء محاكمة محسن شعلان "تاديبياً"

حددت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة 6 أبريل المقبل كأولى جلسات محاكمة محسن شعلان و20 آخرين تأديبياً، لاتهامهم بالإهمال مما تسبب فى سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندى فان جوخ، والمقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار أمريكى من متحف محمود خليل بالجيزة.
كانت النيابة الإدارية أحالت 21 مسئولاً بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل، بينهم محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، وكذلك المسئولين وأخصائى المتاحف ومسئولى الأمن بالمتحف إلى المحاكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالإهمال.
نسبت النيابة الإدارية فى أمر الإحالة إلى شعلان أنه أهمل فى الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة عملهم، على النحو الذى أسفر فى النهاية عن سرقة اللوحة، فيما نسبت إلى بعض المسئولين الآخرين من المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2006 وحتى 21 أغسطس 2010 تقاعسوا عن التواجد بطوابق المتحف وداخل القاعات ومتابعة الزائرين، ولم يقوموا بتوفير العناية اللازمة لتأمين المتحف رغم علمهم بتعطل أجهزة المراقبة الأمنية، مما أدى إلى تعريض لوحة "زهرة الخشخاش" للسرقة وأشارت إلى أن المختصين من المتهمين عن فتح أبواب متحف محمد محمود خليل أمام الزائرين، تقاعسوا عن مراجعة مقتنيات المتحف، وعن تنفيذ مقايسات صيانة الأجهزة بالمتحف بمبلغ 499 ألف جنيه رغم تواجد هذه الاعتمادات المالية اللازمة بخطة الموازنة.
ونسبت النيابة إلى البعض الآخر من المتهمين أنهم تراخوا فى اتخاذ الإجراءات بشأن عدم تنفيذ شركة صيانة الأجهزة الأمنية بالمتحف صيانتها لمدة 15 شهراً ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتماد المالى المخصص لهذا الغرض وقدره 100 ألف جنيه وردها لوزارة المالية.
كما نسبت أيضاً إلى بعض المسئولين بالمتحف أنهم استخدموا الاعتمادات المدرجة ببند الأجور لتعيين العمالة الإدارية بدلاً من سد العجز فى أفراد الأمن، مما أدى لتكدس العمالة بالسكرتارية فى مكاتبهم وانعدام التأمين البشرى فى المتحف رغم أهميته، الأمر الذى ترتب عليه سرقة اللوحة، إلى جانب أن المتهمين المسئولين تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية للتأمين وحماية مقتنيات المتحف حال تعطل الأجهزة.