الحكومة المصرية ترفع واردات السكر لتثبيت سعر الكيلو عند 5 جنيهات

قررت الابقاء على الاعفاء الجمركي للخام

قررت الحكومة المصرية زيادة واردات السكر لصالح شركة السكر والصناعات التكميلية والابقاء على الاعفاء الجمركي على السكر الخام حتى نهاية 2011 في إطار حزمة من الاجراءات لضمان ثبات سعر الكيلو عند 5 جنيهات.
وفي السياق ذاته، قررت عدم السماح بتصدير أى كميات من السكر الأبيض.
جاء ذلك خلال رد قال د. مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة على 31 طلب إحاطة قدمها نواب من المستقلين والأغلبية حول أزمة ارتفاع سعر السكر وتداعيات ذلك على الأسر المحدودة الدخل واصفين مايحدث بالأسواق بأنه دليل على فشل الحكومة فى السيطرة على السوق والأسعار.
وأوضح شهاب أن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ 2.7 مليون طن سنويا يتم استيراد 600 ألف كيلو منها، والباقى يتم توفيره من الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن البطاقات التموينية تعتبر المصدر الأساسى لتوفير السكر لمحدودى الدخل بسعر 1.25 قرشا للكيلو.
من جانبه أكد أمين أباظة، وزير الزراعة استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، وبالتالى لا يمكن التوسع فى الزراعة، مشيرا إلى أن القصب من المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه.