جهود لتثبيت سعر كيلو السكر عند 5 جنيهات

قررت الحكومة المصرية زيادة واردات السكر لصالح شركة السكر والصناعات التكميلية والابقاء علي الاعفاء الجمركي علي السكر الخام حتي نهاية 2011
في إطار حزمة من الاجراءات لضمان ثبات سعر الكيلو عند 5 جنيهات.
وفي السياق ذاته، قررت عدم السماح بتصدير أي كميات من السكر الأبيض.
جاء ذلك خلال رد قال د. مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحكومة علي 31 طلب إحاطة قدمها نواب من المستقلين والأغلبية حول أزمة ارتفاع سعر السكر وتداعيات ذلك علي الأسر المحدودة الدخل واصفين مايحدث بالأسواق بأنه دليل علي فشل الحكومة في السيطرة علي السوق والأسعار.
وأوضح شهاب أن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ 2.7 مليون طن سنويا يتم استيراد 600 ألف كيلو منها، والباقي يتم توفيره من الإنتاج المحلي، مشيرا إلي أن البطاقات التموينية تعتبر المصدر الأساسي لتوفير السكر لمحدودي الدخل بسعر 1.25 قرشا للكيلو.
من جانبه أكد أمين أباظة، وزير الزراعة استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وبالتالي لا يمكن التوسع في الزراعة، مشيرا إلي أن القصب من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه.