قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري والقائم بأعمال وزير الاستثمار الثلاثاء ان الحكومة تعمل على اعداد مجموعة من الحوافز والتشريعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وانها مازالت مجهولة لنحو 99 % من المصريين. وقال رشيد في كلمة ألقاها خلال مؤتمر يوم بورصة النيل "نعد الان في الحكومة مجموعة من الحوافز والتشريعات لنظام العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. والتحدي الاساسي في الاقتصاد المصري هو نجاح منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة...وعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 90 % من الاقتصاد المصري". وأضاف "نحتاج لكثافة عالية من المعلومات والتواصل الاعلامي لانجاح هذه البورصة" وتابع ان هناك 16 قصة نجاح في هذه البورصة". واعتبر رشيد قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة العمود الفقرى للاقتصاد فى أغلب دول العالم وأهم القطاعات التى تهتم بها الدولة فى الوقت الراهن والتى يمكن أن يكون عاملا أساسيا فى الوصول إلى نسب نمو مرتفعة تزيد على 6 و 7 % في حالة نجاح المنظومة الخاصة بهذا القطاع الهام الذى يمثل الشريحة الأكبر من الاقتصاد القومى. وبدأت بورصة النيل نشاطها في الثالث من يونيو/ حزيران 2010 بعدما أسستها البورصة المصرية عام 2007 بهدف اتاحة الفرصة أمام الشركات المدرجة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل تزايد صعوبة الحصول على تسهيلات ائتمانية في البنوك جراء الازمة المالية العالمية. ومن جانبه قال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية ان قيمة التداول خلال أول 6 أشهر لبورصة النيل بلغت 165 مليون جنيه وتجاوز رأسمالها السوقي مليون جنيه. وأكد زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الامر ذاته قائلا "بورصة النيل تجربة مهمة وجديدة وستتبعنا فيها الدول المجاورة". وأضاف انه لا بد أن تظل بورصة النيل مختلفة عن البورصة الرئيسية لان الحكمة منها مخاطبة شركات مختلفة بأسلوب مختلف وكذلك لابد من أن تأخذ فرصتها كاملة حتى نستطيع تقييمها فيما بعد. وشهد المؤتمر حضورا كثيفا من المسؤولين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والروساء التنفيذيين للشركات المدرجة ببورصة النيل والرعاة وخبراء القطاع المالي. ويقول محللون ان الظروف لم تكن مواتية لبورصة النيل التي تضم الان 16 سهما مدرجا اذ تأثرت بحالة عدم الاستقرار التي هزت الاسواق العالمية والتي نالت من أداء السوق الرئيسية بالبورصة المصرية. وأشار صيام الى أن أهم المعوقات التي لا تزال تواجه بورصة النيل تشمل انخفاض أحجام التداول في السوق وغياب المستثمرين وقلة عددهم الى جانب التوزيع الجغرافي للشركات اذ أنه حتى الان لم يجر التوصل لاي شركة في الصعيد. وفقا لموقع بورصة النيل على الانترنت تضم البورصة الوليدة 16 شركة مدرجة يتركز معظمها في القاهرة وتعمل بقطاعات مختلفة ويتراوح رأس المال المصدر لتلك الشركات بين 1.7 و30 مليون جنيه مصري.