نظيف : الحكومة تحمي الفئات غير القادرة

قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام المالى الماضى تؤكد أن عملية النمو التى يشهدها الاقتصاد المصري هى عملية مستمرة وليست ظاهرة طارئة .. مشيرا إلى أن هذا النمو ينعكس على كافة قطاعات الانتاج والخدمات.
وأضاف نظيف أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة يهدف إلى تحقيق نسب نمو تتعدى 6 % فى السنوات المقبلة بما يمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تمكين كافة شرائح المجتمع من الاستفادة بشكل مباشر من عملية الاصلاح الاقتصادى وتستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر احتياجا من خلال سياسات وبرامج تحمى هذه الفئات من التأثيرات التى يمكن أن تنتج عن عملية الاصلاح ويمكنها من الاندماج فى عملية النمو الاقتصادي.
ومن جانبه صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء الجمعة بأن الدكتور أحمد نظيف أكد أن قطاعات التشييد والبناء والزراعة والصناعات التحويلية ساهمت بنسبة تزيد عن 50 % من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالي الماضى وهى مجالات تتسم بالاستمرارية والثبات ولاتتأثر بالتقلبات الاقتصادية مما يؤكد على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارا لهذا النمو.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور أحمد نظيف قال إن استمرار معدل النمو الحالى وتدفق الاستثمارات الخارجية سيمكن الحكومة من توفير الموارد الاضافية اللازمة لتحقيق المزيد من تحسين الخدمات الأساسية وزيادة دخول المواطنين من خلال مشروعات جديدة.
وأشار الدكتور راضى إلى أن هذه التأكيدات جاءت فى إطار تعليق الدكتور أحمد نظيف على تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى عن العام المالى الماضى والذي عرضه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.
وأوضح المتحدث أن التقرير تضمن عدة مؤشرات ايجابية من بينها استمرار النمو الاقتصادى بمعدل وصل إلى 1ر7 % مقارنة بنسبة 8ر6 % في العام المالي السابق ووصول إجمالى الناتج المحلى إلى 731 مليار جنيه وأنه برغم تمتع كافة القطاعات الاقتصادية بنسب نمو إيجابية مرتفعة إلا أن خمسة قطاعات حققت أعلى معدلات من النمو كقطاعات رائدة لدفع عملية التنمية وهى التشييد والبناء بنسبة 8ر15 % وقناة السويس 9ر14 % والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1ر14 % والسياحة 4ر13 % والصناعات التحويلية 6ر7 %.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المنفذة في اطار العام المالي الماضي زادت إلى 155 مليار جنيه بزيادة نسبتها 34 % عن العام المالي السابق الذي بلغت الاستثمارات فيه 116 مليار جنيه .. كما زادت استثمارات القطاع الخاص بشكل واضح حيث بلغت 1ر96 مليار جنيه مقابل استثمارات حكومية بلغت 9ر58 مليار جنيه.