زيادة النمو الاقتصادى بمصر إلى 1ر7%

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف تقريرا للدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى لعام 2006/ 2007.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم المجلس بأن التقرير تضمن نتائج إيجابية تشير إلى استمرار النمو الاقتصادى بمعدلات مرتفعة وصلت إلى 1ر7% مقابل 8ر6% عام 2005/2006 حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالى 731 مليار جنيه.
وقال المتحدث، إن التقرير تضمن أيضا استمرار خمسة قطاعات فى تحقيق أعلى معدلات نمو كقطاعات رائدة لدفع عملية التنمية، وهى قطاع التشييد والبناء 8ر15% وقناة السويس 9ر14% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1ر14% والسياحة 4ر13% والصناعات غير التحويلية 6ر7%.
وأضاف، أن القطاعات الثلاثة الرئيسية فى الاقتصاد المصرى وهى التشييد والبناء والزراعة والصناعات التحويلية ساهمت بنسبة 50% من الناتج المحلى الإجمالى للعام الماضى بما يؤكد ثبات وقوة هذا النمو لاعتماده على مجالات مختلفة خاصة التقليدية.
ونوه المتحدث بأن التقرير تضمن زيادة الاستثمارات المنفذة بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى 155 مليار جنيه مقارنة ب 7ر115 مليار جنيه عام 2005/2006 بنسبة زيادة 34% ورغم تزايد نسبة الاستثمارات الحكومية إلا أن استثمارات القطاع الخاص حققت زيادة واضحة، حيث وصلت إلى 1ر96 مليار جنيه مقابل 59 مليار جنيه استثمارات حكومية وشركات عامة وهيئات اقتصادية.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة طفرة خلال العام الماضى وصلت إلى 1ر11 مليار دولار واستحوذت القطاعات غير البترولية على 47% والبترول على 28% وعائد الخصخصة على 25%، وأوضح المتحدث أن التقرير تضمن زيادة قيمة الإيرادات من الصادرات إلى 22 مليار دولار مقارنة ب 5ر18 مليار دولار خلال العام السابق بنسبة زيادة 3ر19%، وزادت قمية الصادرات غير البترولية بنسبة 45% وتجاوزت الصادرات البترولية لأول مرة.
وأوضح المتحدث أن التقرير تضمن انخفاض معدل التضخم من 8ر12% في مارس 2007 إلى 8% فى يوليو من العام نفسه بما يصل بمتوسط معدل التضخم السنوى خلال 2006/2007 إلى 9ر10% وشهد المعدل ارتفاعا طفيفا فى أغسطس حيث وصل إلى 5ر8%، كما حدث تراجع طفيف فى معدل البطالة وصل إلى 1ر9% عام 2006/2007 مقارنة ب 5ر9 % عام 2005/2006 حيث تم إضافة 800 ألف فرصة عمل خلال هذا العام.
وأشار التقرير إلى تحسن مؤشرات التعليم، حيث ارتفعت الاستثمارات الموجهة للتعليم إلى 6ر4 مليار جنيه عام 2006/2007 مقارنة ب7ر2 مليار جنيه عام 2005/2006 بنسبة زيادة 70% وتحسن مؤشرات الخدمات الصحية حيث انخفضت معدلات الوفيات من الرضع من 20 إلى 18 لكل ألف مولود، وإضافة 230 وحدة صحية أولية وعشر مستشفيات عامة ومركزية.
وقال المتحدث، إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على اتخاذ الإجراءات التى تمكن كافة الطبقات من الاستفادة بشكل مباشر ومضطرد من عملية الإصلاح، وتستهدف بشكل خاص الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج التضامن الاجتماعى لتحميها من التأثيرات التى يمكن أن تنشأ عن عملية النمو.