رئيس الوزراء لرؤساء تحرير الصحف: حصة مصر من مياه النيل محفوظة.. وطلبنا رسميا موافاتنا بتفاصيل رشوة مرسيدس ولم نتلق ردا حتى الآن.. ونسبة الفقر عندنا لا تتعدى 20%

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن مصر ليست فى خطر فيما يتعلق بمياه النيل، وأن نصيب مصر المائى محفوظ بنسبة مائة فى المائة طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بتوزيع حصص مياه النيل، وقال إننا نتابع هذا الملف بدقة كاملة حفاظا على حقنا فى مياه النيل.
وأشار الدكتور نظيف فى لقائه اليوم، الثلاثاء، مع رؤساء تحرير الصحف المصرية إلى أن الرئيس حسنى مبارك أرسل رسائل لعدد من الدول الأفريقية يؤكد فيها على أهمية دعم التنمية والاستقرار وإقامة المشروعات الاستثمارية، موضحا أن هناك
شركات مصرية تستثمر حاليا فى أثيوبيا والسودان.
وقال الدكتور نظيف، فى اللقاء الذى حضره الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والسيد أنس الفقى وزير الإعلام، إنه من الناحية العملية لا يمكن التأثير على حصة مصر من مياه النيل أو حصص باقى الدول إلا بمشروعات عملاقة تقام على أعالى النيل
وتتكلف مليارات الدولارات، مشيرا إلى أن إقامة السدود على مجرى النيل لا تؤثر على الحصص لأنها تستخدم فى توليد الكهرباء.
وأشار إلى أنه من الناحية القانونية هناك محاولات لبعض الدول لاكتساب حق قانونى بموجب اتفاقية جديدة تعيد توزيع حصص النيل بزعم أن الاتفاقية الحالية وقعت أثناء الاحتلال، موضحا أن أثيوبيا التى تحصل على 85 فى المائة من مياه النيل وقعت
الاتفاقية بعد انتهاء الاحتلال فى عهد الرئيس هيلا سلاسى.
وحول الحراك السياسى الذى تشهده مصر حاليا قال الدكتور نظيف إن هذا الحراك أوجد مناخا جديدا وأعطى فرصة كبيرة للرأى والرأى الآخر، مشيرا إلى أن بعض الصحف الخاصة والفضائيات تستغل هذا المناخ وتتحدث عن السلبيات وتضخمها.
وأوضح أن ظاهرة الفقر موجودة فى مصر بنسبة 20 فى المائة وهناك دول أكبر منا بكثير مثل الهند والصين تصل نسبة الفقر فيها إلى 70 فى المائة.
وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لمساندة محدودى الدخل وأن توجيهات الرئيس مبارك فى هذا الشأن واضحة، ولدينا سياسات نطبقها فى مختلف المجالات وستستمر فيها فى المرحلة القادمة.
وأكد الدكتور نظيف أن مصر حققت نموا اقتصاديا إيجابيا على الرغم من الأزمة المالية العالمية التى أثرت سلبا على اقتصاديات العديد من الدول الكبرى وكانت معدلات نموها تحت الصفر، وقال إن مصر كانت من بين ثلاث دول إلى جانب الهند والصين التى استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو فى مصر هذا العام إلى 3ر5 فى المائة بينما يتوقع أن يصل فى العام المقبل إلى 6ر5 فى المائة.
وأوضح أن النمو الإقتصادى هو الذى يحل مشاكل مصر على المدى البعيد وهذا ما تضمنه خطاب تكليف الحكومة بمهامها منذ اليوم الأول لتشكيلها.
وأشاد الدكتور نظيف بثقة المؤسسات المالية العالمية فى الاقتصاد المصرى ومناخ الاستقرار الذى
تعيشه مصر والذى كان وراء طرح مصر سندات فى السوق العالمى بمليار دولار، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية العالمية عرضت شراء سندات قيمتها 6ر10 مليار دولار لثقتها فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن بنك أمريكا "ميريل لانش" أصدر تقريرا مؤخرا أشاد فيه بالاقتصاد المصرى وما حققه من تقدم ودعا المستثمرين إلى التوجه إلى مصر لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية بها والاستفادة من مناخ الاستثمار الناجح فى مصر.
وقال إن هذه شهادة سياسية بالدرجة الأولى لمصر وليست اقتصادية فقط.
وأشار الدكتور نظيف إلى أن النمو الاقتصادى ينعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر وأن ذلك يتمثل فى إيجاد وظائف جديدة للشباب وزيادة معدلات الاستهلاك والمدخرات للمواطنين، مؤكدا أن دور الدولة الاجتماعى يتزايد لمساندة الطبقة الوسطى ومحدودى الدخل.
وحول ظاهرة الاعتصامات قال الدكتور نظيف إن هذه الظاهرة جديدة على المجتمع المصرى ولكنها طريقة جديدة للتعبير عن مطالب الناس وليس لها أى بعد سياسى على الرغم من محاولة البعض استغلالها، وقال إن هناك بعض المعتصمين الذين يطالبون بأشياء قانونية يتم حلها بينما هناك بعض آخر يطالب بأشياء غير قانونية.
وحول ما أثير عن قضية رشوة السيارات المرسيدس قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء: لقد طلبنا من الشركة رسميا موافاتنا بتفاصيل هذا الموضوع واسم المستفيد منه ولم نتلق حتى الآن أى رد.
وأكد مجددا أن الحكومة لا تتستر على أى فساد مهما كان، وأنها تعمل بشفافية كاملة وتحاسب المقصرين وتحيلهم إلى النيابة العامة.
وعن قانون التأمينات الجديد قال الدكتور أحمد نظيف إن هذا القانون شامل ويغطى من يعمل ومن لا يعمل ويحقق التوازن المطلوب بين الأجور والمعاشات، مشيرا إلى أن استثمار الدولة لأموال التأمينات يكون لصالح الأجيال القادمة، وقال إن إجمالى نسبة الدين العام فى أوائل التسعينات كان 200 فى المائة من حجم الاقتصاد، وبلغ فى يوليو 2004 حوالى 120 فى المائة، وانخفض هذا العام إلى 85 فى المائة، ومن المتوقع أن يصل إلى 44 فى المائة فى عام 2015.
وأوضح أن القانون الجديد سيرفع سن المعاش ويحقق مظلة اجتماعية من خلال نظام
تأمينى متكامل.
وحول قانون الضمان الاجتماعى قال الدكتور نظيف إنه مكمل بقانون التأمينات ويهدف لمساعدة المواطنين الذين لا يعملون أو الأسر بدون عائل وسنتوسع فى القانون السابق الذى كان يحدد الأسر التى تستحق إعانة شهرية ويوفر دخلا ثابتا للأسرة،
كما أن الإعانة ستكون متغيرة طبقا لظروف المعيشة ويكون القانون مظلة لمن لا دخل له.
ويهدف إلى تحقيق المرونة وإضافة مواطنين جدد يحصلون على الإعانة مع زيادة الإعانة
الشهرية.
وبالنسبة لدور الحكومة فى مساعدة المزارعين لتوريد محاصيلهم بأسعار مناسبة قال
الدكتور نظيف إنه تم وضع ضوابط لعملية التوريد بحيث يقوم بها المزارع وليس التاجر، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المصالح الشخصية أساءوا استغلال الإعلام وهم يتحدثون عن المواطنين بينما يبحثون فى حقيقة الأمر عن مصالحهم الشخصية، وقال إن
هدفنا الحقيقى دعم الإنتاج كما ندعم الصادرات.