للمرة الثالثة.. "المركزي" يثبت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها الخميس ثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، عند 9.25 % و10.25 %، على التوالى، كذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم، عند 9.75 %، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.75 %.
وكانت اخر حركة لاسعار الفائدة في يوليو 2014 حيث قررت اللجنة رفع اسعار الفائدة بشكل مفاجئ في خطوة لكبح التضخم بعد رفع اسعار الوقود.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تثبيت أسعار الفائدة الأساسية الانسب لصانع السياسة النقدية في ظل استقرار سعر صرف الجنيه نسبيا وتراجع "الدولرة".
وقال ان استقرار اسعار الفائدة سيؤدي الى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي بما يخالف توجهات الحكومة التى تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلى.
وينتهج البنك المركزي سياسة نقدية توسعية تعتمد على الابقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار.
وتتجه الحكومة الى اتباع سياسة متوازنة تعتمد على ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها الاخيرة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود والطاقة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتخفيض حجم الدين المحلي والخارجي، وفقاً لتصريحات وزير المالية.
وأشار محسن عادل الخبير الاقتصادي إلى أن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس بالضرورة أن تقترن بسياسة اقتصادية إنكماشية، وانما يجب على الحكومة أن تتخذ من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج بما يساعد على زيادة الدخل القومى ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الاستراتيجية.
وارجعت لجنة السياسات اسباب اتخاذ قرار تثبيت اسعار الفائدة الى عدة نفاط، حيث افادت بان الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین شهد ارتفاعا قدره 1.71 %خلال شھر اكتوبر 2014 مقابل ارتفاعا قدره 1.23 %خلال شھر سبتمبر، وقد سجل التضخم العام معدلا سنويا قدره 11.84 % مقابل في اكتوبر 2014 مقابل 11.12 % في سبتمبر.
واوضحت في بيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه ان التطورات الشھریة في أكتوبر جاءت على خلفیة الارتفاع الدوري لرسوم التعلیم الحكومي والخاص مع بدایة العام الدراسي الجدید، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة الا أن اسعار السلع الغذائیة الأخرى انخفضت متأثرة بانخفاض الأسعار العالمیة على الرغم من الارتفاع الموسمي الذى شھده شھر سبتمبر بمناسبة عید الاضحى.
وفي ذات الوقت سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلا شهريا قدره 0.55 % في اكتوبر 2014 مقابل معدل 0.84 % في سبتمبر، وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.47 % في اكتوبر 2014 من 9.15 % في سبتمبر على خلفیة انخفاض أسعار السلع الغذائیة، بالإضافة الى تأثیر فترة الأساس من العام الماضي.
وتجدر الاشارة الى أن التطورات الاقتصادیة العالمیة أدت الى انخفاض توقعات الأسعار العالمیة للمواد الغذائیة وهو ما سيؤدي إلى الاستمرار في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم.
وقد ارتفع ً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا خلال الربعالرابع 2013\2014 من عام لیسجل 3.70 % % مقابل 1.04 % و1.44 % و2.50 % خلال الربع الأول والثاني والثالث على الترتیب، وبالتالي بلغ معدل النمو السنوي 2.20 % خلال العام 2013\2014 مقابل 2.10 % خلال عام 2012\2013 .
ویرجع الارتفاع في معدل نمو الناتج الى التوسع في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2013\2014 على خلفیة ارتفاع معدلات النمو في قطاع الصناعة والأنشطة العقاریة، بالإضافة الى قطاع التشیید والبناء، على الرغم من الانكماش الذي شھده قطاعي السیاحة والبترول .
وفي ذات الوقت ، شھد الربع الرابع تحسنا ملحوظا في معدل النمو السنوي للاستثمار خلال الربع الثالث والرابع من عام 2013\2014 وذلك بعد الانكماش الذي شھده خلال الستة أرباع سنویة السابقة.
والجدیر بالذكر أن مستوى الاستثمار مازال اقل من مستویاتھ التاریخیة ، وبنظرة مستقبلية فعلى الرغم من الاستثمار ات الموجھة الى المشروعات المحلیة الكبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس من المتوقع أن یساهم في زیادة النمو الاقتصادي إلا أن زیادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي قد تأتي على خلفیة المخاطر النزولیھ المحیطة بتعافي الاقتصاد العالمي والتي مازالت مستمرة في ظل التحدیات التي تواجھ بعض دول منطقة الیورو وتباطؤ لنمو في الاقتصادیات الناشئة.
وبناء على ما سبق ترى لجنة السیاسة النقدیة أن المعدلات الحالیة للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحیطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وستتابع لجنة السیاسة النقدیة عن كثب كافة التطورات الاقتصادیة ولن تتردد فى تعدیل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.