"المركزي" يكشف عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة

كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب التي دفعت لجنة السايسة النقدية لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة، في اجتماع أول أمس الخميس.
وقال المركزي على موقعة الالكتروني، إن من بينها أن مستوى الاستثمار ما زال أقل من مستوياته التاريخية رغم التحسن الملحوظ في المعدل السنوي خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي 2013-2014، وذلك بعد الانكماش الذي شهده خلال الستة أرباع سنوية السابقة.
وأضاف أنه علي الرغم من الاستثمارات الموجهة إلي المشروعات المحلية الكبري مثل مشروع تنمية قناة السويس التي من المتوقع أن تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي علي خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي، والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها أمس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25% و10.25% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 9.75% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%.
وأوضح البنك، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي ليسجل 3.7% مقابل 1.04% و 1.44% و 2.50% خلال الربع الأول والثاني والثالث علي الترتيب، وبالتالي بلغ معدل النمو السنوي 2.20% في العام المالي الماضي مقابل 2.10% خلال العام المالي 2012-2013.
وبحسب المركزي، ترجع زيادة معدلات النمو إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي نتيجة ارتفاع معدلات النمو في قطاع الصناعة والتشييد والبناء، على الرغم من الانكماش الذي شهده قطاعا السياحة والبترول.
ولفت المركزي الانتباه إلى أن معدلات الاستثمار ظلت منخفضة، على الرغم من التحسن في معدل النمو السنوي، والذي سجل 2.5% في الربع الثالث من عام 2013-2014، وذلك بعد الانكماش الذي شهده خلال الستة أرباع السنوية.
وأوضح أن لجنة السياسات النقدية بالبنك تري أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة للسيطرة على توقعات التضخم، وللحد من الارتفاع العام للأسعار في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه يخشي أن تؤدي تعديل أسعار المحروقات في يوليو الماضي إلى زيادة التضخم مرة أخرى مستقبلًا.
كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب التي دفعت لجنة السايسة النقدية لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة، في اجتماع أول أمس الخميس.
وقال المركزي على موقعة الالكتروني، إن من بينها أن مستوى الاستثمار ما زال أقل من مستوياته التاريخية رغم التحسن الملحوظ في المعدل السنوي خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي 2013-2014، وذلك بعد الانكماش الذي شهده خلال الستة أرباع سنوية السابقة.
وأضاف أنه علي الرغم من الاستثمارات الموجهة إلي المشروعات المحلية الكبري مثل مشروع تنمية قناة السويس التي من المتوقع أن تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي علي خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي، والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها أمس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25% و10.25% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 9.75% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%.
وأوضح البنك، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي ليسجل 3.7% مقابل 1.04% و 1.44% و 2.50% خلال الربع الأول والثاني والثالث علي الترتيب، وبالتالي بلغ معدل النمو السنوي 2.20% في العام المالي الماضي مقابل 2.10% خلال العام المالي 2012-2013.
وبحسب المركزي، ترجع زيادة معدلات النمو إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي نتيجة ارتفاع معدلات النمو في قطاع الصناعة والتشييد والبناء، على الرغم من الانكماش الذي شهده قطاعا السياحة والبترول.
ولفت المركزي الانتباه إلى أن معدلات الاستثمار ظلت منخفضة، على الرغم من التحسن في معدل النمو السنوي، والذي سجل 2.5% في الربع الثالث من عام 2013-2014، وذلك بعد الانكماش الذي شهده خلال الستة أرباع السنوية.
وأوضح أن لجنة السياسات النقدية بالبنك تري أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة للسيطرة على توقعات التضخم، وللحد من الارتفاع العام للأسعار في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه يخشي أن تؤدي تعديل أسعار المحروقات في يوليو الماضي إلى زيادة التضخم مرة أخرى مستقبلًا.