غالى: نجاح التدابيرالحكومية لضبط العجز الكلى

54% من الإنفاق العام صرف على الجانب الإجتماعى

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن النتائج النهائية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2009 - 2010 تشير إلى نجاح التدابير والاجراءات التى اتخذتها الحكومة لضبط العجز الكلى بالموازنة العامة والذى سجل 98 مليار جنيه وهو ما يمثل 8.1 % من الناتج المحلى الاجمالى فى حين كانت الموازنة العامة تستهدف تحقيق عجز كلى بنحو 99.7 مليار جنيه وبنسبة 8.4% من الناتج المحلى الاجمالى.
وأكد وزير المالية - فى تصريح له الجمعة - أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة المالية للحكومة والتى استهدفت تعظيم بعض عناصر الايرادات العامة مع ترشيد الانفاق العام دون الاخلال بالالتزامات الاساسية للدولة , لافتا إلى أن الحساب الختامى للموازنة أظهر صرف 199 مليار جنيه على الجانب الاجتماعى وهو ما يمثل 54.4 % من اجمالى الانفاق العام.
وقال غالى أن معظم بنود الدعم والانفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة شهدت زيادات واضحة عما رصد لها فى الموازنة العامة , وهو ما يؤكد التزام وحرص الحكومة على توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودى الدخل والتزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك التى حددها فى برنامجه الانتخابى.
وأضاف الوزير أنه تم إعداد الموازنة فى ظل الأزمة المالية العالمية والتى بدأت أثارها فى النصف الثانى من العام المالى 2008 - 2009 وامتدت تداعياتها أيضا للعام المالى 2010/2009 , وبرغم التوقعات بتراجع حصيلة الايرادات العامة إلا أن الحكومة حرصت على توفير كافة الاعتمادات المالية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن تحسين الخدمات العامة تضمن مبلغ ال 199 مليار جنيه المنصرفة على البعد الاجتماعى , حيث تم إنفاق 93.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمواد البترولية والمزارعين ونقل الركاب والتأمين الصحى ودعم الصادرات وتنمية المناطق الصناعية وإسكان محدودى الدخل والقروض الميسرة , بزيادة 34.1 مليار جنيه عن المخصص لهذه البنود بالموازنة.
وأشار غالى إلى أنه تم أيضا صرف 44.9 مليار جنيه لتوفير كافة متطلبات العملية التعليمية وتطبيق كادر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بزيادة 3.3 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة وبزيادة 5 مليارات جنيه عن الانفاق الفعلى على القطاع فى العام المالى السابق.
وأكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أنه بالنسبة للانفاق الفعلى على قطاع الصحة فقد تم صرف 17.3 مليار جنيه لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وتحسين أحوال الأطباء وهيئة التمريض بزيادة 1.5 مليار جنيه عن الانفاق الفعلى خلال العام المالى 2009/2008, وقال غالى إنه تم صرف 3ر28 مليار جنيه لتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى للأسر الفقيرة ومعاش الطفل والمساعدات الاجتماعية المختلفة , إلى جانب 14.9 مليار جنيه صرفت على خدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية.
واضاف أنه تم تحقيق كافة اهداف الموازنة العامة والتى ركزت على الحد من تأثر الآداء الاقتصادى سلبا بتداعيات الازمة المالية العالمية والحفاظ على منظومة البعد الاجتماعى واستمراريتها وتحجيم الزيادة فى الدين العام الداخلى والخارجى وتحسين نسبته إلى الناتج المحلى الاجمالى والمحافظة عليه فى الحدود الامنة.
وأوضح الوزير أن من هذه الأهداف تراجع نسبة صافى الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الاجمالى من67.7% عام 2009/2008 إلى 67.2 % عام 2010/2009 , وتراجع نسبة الدين الحكومى الخارجى بنحو 1.5% ليسجل 12.2% من الناتج المحلى الاجمالى والذى ارتفع لنحو تريليون و 206 مليار جنيه مقابل تريليون و42 مليار جنيه فى العام السابق.
وأشار وزير المالية إلى أن الايرادات الضريبية سجلت تزايدا ملحوظا لتعكس قوة الاقتصاد القومى وتزايد معدلات نموه برغم تداعيات الازمة العالمية , حيث سجلت الضرائب حصيلة فعلية بقيمة 170 مليار جنيه بزيادة 7.3 مليار جنيه عن الحصيلة المحققة بالعام السابق 2009/2008 مما يؤكد نجاح السياسة المالية والاصلاحات الضريبية فى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى والحد من التهرب وعدم التهاون فى تحصيل المتأخرات الضريبية , الأمر الذى ساهم فى الحد من تأثر الآداء الاقتصادى سلبا بتداعيات الأزمة العالمية.
من جانبه , أوضح رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية منصور عبدالله أن هناك أعباء إضافية كانت واجبة الدفع لمرة واحدة فقط بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار جنيه, ولو تم استبعاد تلك الأعباء من موازنة العام المالى 2010/2009 لتراجعت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى لنحو 7.8% مما يؤكد تعافى الاقتصاد القومى من أثار الأزمة المالية العالمية ويعكس الأثار المترتبة على نجاح الاجراءات والحزم المالية التى اتخذتها الحكومة مع بداية الأزمة العالمية فى تنشيط الاقتصاد المحلى .