أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النتائج النهائية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام2010/2009 تفوق التوقعات, مشيرا إلي أن النتائج تؤكد نجاح التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط العجز الكلي بالموازنة العامة والذي سجل98 مليار جنيه تمثل8.1 من الناتج المحلي الإجمالي في حين كانت الموازنة العامة تستهدف تحقيق عجز كلي بنحو99.7 مليار جنيه تمثل8.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد الوزير أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة المالية للحكومة والتي استهدفت تعظيم بعض عناصر الإيرادات العامة مع ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بالالتزامات الأساسية للدولة, مشيرا إلي أن الحساب الختامي للموازنة أظهر صرف199 مليار جنيه علي الجانب الاجتماعي وهو ما يمثل54.4% من إجمالي الإنفاق العام, حيث شهد معظم بنود الدعم والإنفاق علي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة زيادات واضحة عما رصد لها في الموازنة العامة وهو ما يؤكد التزام وحرص الحكومة علي توفير جميع الخدمات الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والتزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك التي حددها في برنامجه الانتخابي. وأضاف د. غالي أنه تم إعداد الموازنة في ظل الأزمة المالية العالمية التي بدأت آثارها في النصف الثاني من العام المالي2009/2008 وامتدت تداعياتها أيضا للعام المالي2010/2009, وبرغم التوقعات بتراجع حصيلة الايرادات العامة فإن الحكومة حرصت علي توفير جميع الاعتمادات المالية لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة لهم حيث تضمن مبلغ ال199 مليار جنيه المنصرفة علي البعد الاجتماعي93.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمواد البترولية والمزارعين ونقل الركاب والتأمين الصحي ودعم الصادرات وتنمية المناطق الصناعية وإسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة, بزيادة34.1 مليار جنيه علي المخصص لهذه البنود بالموازنة. أيضا فقد تم صرف44.9 مليار جنيه لتوفير جميع متطلبات العملية التعليمية وتطبيق كادر المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بزيادة3.3 مليار جنيه علي المخصص لها بالموازنة العامة وبزيادة5 مليارات جنيه علي الإنفاق الفعلي علي القطاع في العام المالي السابق. وأكد الوزير أنه بالنسبة للإنفاق الفعلي علي قطاع الصحة فقد تم صرف17.3 مليار جنيه لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وتحسين أحوال الأطباء وهيئة التمريض بزيادة1.5 مليار جنيه علي الإنفاق الفعلي خلال العام المالي2009/2008, كما تم صرف28.3 مليار جنيه لتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة ومعاش الطفل والمساعدات الاجتماعية المختلفة.. وأيضا14.9 مليار جنيه صرفت علي خدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية. وأضاف د. غالي أنه تم تحقيق كل أهداف الموازنة العامة التي ركزت علي الحد من تأثر الأداء الاقتصادي سلبيا بتداعيات الأزمة المالية العالمية والحفاظ علي منظومة البعد الاجتماعي واستمراريتها وتحجيم الزيادة في الدين العام الداخلي والخارجي وتحسين نسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي والمحافظة عليه في الحدود الآمنة. وأوضح د. غالي أن من هذه الأهداف تراجع نسبة صافي الدين الحكومي إلي الناتج المحلي الإجمالي من67.7% عام2009/2008 إلي67.2% عام2010/2009 وتراجع نسبة الدين الحكومي الخارجي بنحو1.5% ليسجل12.2% من الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع لنحو تريليون و206.7 مليار جنيه مقابل تريليون و42.2 مليار جنيه في العام السابق. وأضاف وزير المالية أن الايرادات الضريبية سجلت تزايدا ملحوظا لتعكس قوة الاقتصاد القومي وتزايد معدلات نموه برغم تداعيات الأزمة العالمية, حيث سجلت الضرائب حصيلة فعلية بقيمة170.5 مليار جنية بزيادة7.3 مليار جنيه علي الحصيلة المحققة بالعام السابق2009/2008 مما يؤكد نجاح السياسة المالية والإصلاحات الضريبية في توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والحد من التهرب وعدم التهاون في تحصيل المتأخرات الضريبية الامر الذي أسهم في الحد من تأثر الاداء الاقتصادي سلبيا بتداعيات الازمة العالمية. من جانبه أوضح منصور عبد الله رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هناك أعباء إضافية كانت واجبة الدفع لمرة واحدة فقط, بلغت قيمتها نحو3.4 مليار جنيه, ولو تم استبعاد تلك الأعباء من موازنة العام المالي2010/2009 لتراجعت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي لنحو7.8% مما يؤكد تعافي الاقتصاد القومي من آثار الأزمة المالية العالمية ويعكس الآثار المترتبة علي نجاح الإجراءات والحزم المالية التي اتخذتها الحكومة مع بداية الأزمة العالمية في تنشيط الاقتصاد المحلي.
