أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النتائج النهائية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام2010/2009 تفوق التوقعات, مشيرا إلي إن النتائج تؤكد نجاح التدابير والإجراءات وفقا لجريدة الاهرام. التي اتخذتها الحكومة لضبط العجز الكلي بالموازنة العامة والذي سجل98 مليار جنيه تمثل8.1 من الناتج المحلي الإجمالي في حين كانت الموازنة العامة تستهدف تحقيق عجز كلي بنحو99.7 مليار جنيه تمثل8.4% من الناتج المحلي الاجمالي. وأكد الوزير أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة المالية للحكومة والتي استهدفت تعظيم بعض عناصر الإيرادات العامة مع ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بالالتزامات الأساسية للدولة, مشيرا إلي أن الحساب الختامي للموازنة اظهر صرف199 مليار جنيه علي الجانب الاجتماعي وهو ما يمثل54.4% من إجمالي الإنفاق العام, حيث شهدت معظم بنود الدعم والانفاق علي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة زيادات واضحة عما رصد لها في الموازنة العامة وهو ما يؤكد التزام وحرص الحكومة علي توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والتزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك التي حددها في برنامجه الانتخابي. واضاف د.غالي أنه تم إعداد الموازنة في ظل الأزمة المالية العالمية والتي بدأت آثارها في النصف الثاني من العام المالي2009/2008 وامتدت تداعياتها ايضا للعام المالي2010/2009, وبرغم التوقعات بتراجع حصيلة الايرادات العامة فان الحكومة حرصت علي توفير كافة الاعتمادات المالية لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة لهم حيث تضمن مبلغ ال199 مليار جنيه المنصرف علي البعد الاجتماعي93.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمواد البترولية والمزارعين ونقل الركاب والتأمين الصحي ودعم الصادرات وتنمية المناطق الصناعية وإسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة, بزيادة34.1 مليار جنيه عن المخصص لهذه البنود بالموازنة. واكد الوزير انه بالنسبة للانفاق الفعلي علي قطاع الصحة فقد تم صرف17.3 مليار جنيه لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وتحسين أحوال الأطباء وهيئة التمريض بزيادة1.5 مليار جنيه عن الانفاق الفعلي خلال العام المالي2009/2008, كما تم صرف28.3 مليار جنيه لتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة ومعاش الطفل والمساعدات الاجتماعية المختلفة..وأيضا14.9 مليار جنيه صرفت علي خدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية, وأوضح أن من هذه الأهداف تراجع نسبة صافي الدين الحكومي إلي الناتج المحلي الإجمالي من67.7% عام2009/2008 إلي67.2% عام2010/2009. من جانبه أوضح منصور عبد الله رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هناك أعباء إضافية كانت واجبة الدفع لمرة واحدة فقط بلغت قيمتها نحو3.4 مليار جنيه, ولو تم استبعاد تلك الأعباء من موازنة العام المالي2010/2009 لتراجعت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي لنحو7.8%.
