‏تراجع العجز الكلي إلي‏8.1 %‏ وانخفاض نسبة الدين العام

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النتائج النهائية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام‏2010/2009‏ تفوق التوقعات‏,‏ مشيرا إلي إن النتائج تؤكد نجاح التدابير والإجراءات. التي اتخذتها الحكومة لضبط العجز الكلي بالموازنة العامة والذي سجل‏98‏ مليار جنيه تمثل‏8.1‏ من الناتج المحلي الإجمالي في حين كانت الموازنة العامة تستهدف تحقيق عجز كلي بنحو‏99.7‏ مليار جنيه تمثل‏8.4%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏.‏
وأكد الوزير أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة المالية للحكومة والتي استهدفت تعظيم بعض عناصر الإيرادات العامة مع ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بالالتزامات الأساسية للدولة‏,‏ مشيرا إلي أن الحساب الختامي للموازنة اظهر صرف‏199‏ مليار جنيه علي الجانب الاجتماعي وهو ما يمثل‏54.4%‏ من إجمالي الإنفاق العام‏,‏ حيث شهدت معظم بنود الدعم والانفاق علي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المختلفة زيادات واضحة عما رصد لها في الموازنة العامة وهو ما يؤكد التزام وحرص الحكومة علي توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والتزامها بتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك التي حددها في برنامجه الانتخابي‏.‏
واضاف د‏.‏غالي أنه تم إعداد الموازنة في ظل الأزمة المالية العالمية والتي بدأت آثارها في النصف الثاني من العام المالي‏2009/2008‏ وامتدت تداعياتها ايضا للعام المالي‏2010/2009,‏ وبرغم التوقعات بتراجع حصيلة الايرادات العامة فان الحكومة حرصت علي توفير كافة الاعتمادات المالية لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة لهم حيث تضمن مبلغ ال‏199‏ مليار جنيه المنصرف علي البعد الاجتماعي‏93.6‏ مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمواد البترولية والمزارعين ونقل الركاب والتأمين الصحي ودعم الصادرات وتنمية المناطق الصناعية وإسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة‏,‏ بزيادة‏34.1‏ مليار جنيه عن المخصص لهذه البنود بالموازنة‏.‏
واكد الوزير انه بالنسبة للانفاق الفعلي علي قطاع الصحة فقد تم صرف‏17.3‏ مليار جنيه لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وتحسين أحوال الأطباء وهيئة التمريض بزيادة‏1.5‏ مليار جنيه عن الانفاق الفعلي خلال العام المالي‏2009/2008,‏ كما تم صرف‏28.3‏ مليار جنيه لتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة ومعاش الطفل والمساعدات الاجتماعية المختلفة‏..‏وأيضا‏14.9‏ مليار جنيه صرفت علي خدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية‏,‏ وأوضح أن من هذه الأهداف تراجع نسبة صافي الدين الحكومي إلي الناتج المحلي الإجمالي من‏67.7%‏ عام‏2009/2008‏ إلي‏67.2%‏ عام‏2010/2009.‏
من جانبه أوضح منصور عبد الله رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هناك أعباء إضافية كانت واجبة الدفع لمرة واحدة فقط بلغت قيمتها نحو‏3.4‏ مليار جنيه‏,‏ ولو تم استبعاد تلك الأعباء من موازنة العام المالي‏2010/2009‏ لتراجعت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي لنحو‏7.8%.‏