مصر تجدد رفضها للإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته

ماجد عبدالفتاح: ضرورة إزالة الظروف المؤدية لانتشاره

جددت مصر ادانتها للارهاب بكافة أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه أو مبرراته.. مشددة على تجريم جميع الأفعال الإرهابية بغض النظر عن الدوافع والأسباب أو طبيعة منفذ هذه الأعمال سواء أفراد أو جماعات أو دول دون ازدواجية في المعايير.
وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح -في بيان مصر أمام اللجنة السادسة عن تدابير مكافحة الإرهاب الدولي- على أهمية عدم ربط الإرهاب بدين أو ثقافة بعينها.. مؤكدا على ثقافة التسامح التى تنادى بها كافة الأديان.
وقال عبد الفتاح إن التجارب اثبتت أن ربط الإرهاب بالأديان يشعل الكراهية بين الشعوب، كما يوفر للارهابيين فرصة لنشر أفكارهم وأنشطتهم.
وأكد ضرورة معالجة جذور الإرهاب وإزالة الظروف المؤدية لانتشار هذه الظاهرة، وخاصة إزالة العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية التي تغذيه، خلال القضاء على بؤر التوتر، وازدواجية المعايير والتسييس والانتقائية فى تطبيق الالتزامات الدولية، وإنهاء الاحتلال الأجنبى، والاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتوقف الدول عن ممارسة إرهاب الدولة، وإنهاء منابع الظلم.
وطالب بسرعة الانتهاء من المشاورات حول الاتفاقية الشاملة حول الإرهاب كخطوة أساسية لتناول الأبعاد القانونية التى لم تتناولها الاتفاقيات القطاعية القائمة لمكافحة الإرهاب فى محاولة لتعزيز الإطار القانونى للتصدى لهذه الظاهرة.
وشدد على أهمية أن تتضمن الاتفاقية الشاملة تعريفا واضحا للارهاب يفرق بين الفعل الإرهابى والكفاح المشروع للشعوب فى ممارستها لحقها فى تقرير مصيرها تحت الاحتلال الأجنبى أو الاستعمار.
وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح أهمية التناول الدقيق لنطاق الأفعال التى تشملها الاتفاقية، قائلا "لا شك أن الوقت قد حان لجسر الهوة التى تباعد بين مواقفنا لاستكمال الجهد الدولى المبذول فى سبيل الوصول إلى اتفاق حول المسائل العالقة بمشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب، سعيا لملئ الثغرات المتبقية فى نظام القانون الدولى الراهن".
وأبدى الاستعداد للمشاركة بفعالية فى جولة أخرى من التفاوض من أجل التوصل لاتفاق يحظى بالتوافق المطلوب.
وشدد عبد الفتاح على أهمية عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل بلورة استجابة مشتركة للمجتمع الدولى تجاه الإرهاب، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتهم وفقا للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، مما قد يساهم في سرعة الانتهاء من الاتفاقية الشاملة، وتفعيل الاستجابة لهذا المطلب الوارد فى الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز فى شرم الشيخ فى يوليو 2009 ووثائق القمم والمؤتمرات الوزارية المتعاقبة للاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية التى تشدد جميعها على ضرورة عقد هذا المؤتمر.
ورحب السفير ماجد عبد الفتاح بنجاح المراجعة الثانية لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب فى سبتمبر 2010 وبالأخص ما أكدت عليه من أن المسئولية الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية تقع فى المقام الأول على عاتق الدول، وما تشكله الاستراتيجية من جهد مستمر واعتبارها وثيقة حية يتم تحديثها بشكل دورى.
وأعرب عن دعمه للفريق العامل المعنى بتنفيذ استراتيجية الإرهاب وترحيبه بتأسيسه والتطلع نحو تعزيز المشاركة فى عمل الفريق.
وأكد السفير ماجد عبد الفتاح على التزام مصر ببذل كل جهد لتعزيز قدرة الأمم المتحدة فى القضاء على ظاهرة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن الدوليين.