عقوبات أمريكية جديدة على ايران بسبب "النووي" وظريف يعتبرها غير قانونية

فرضت واشنطن الجمعة عقوبات جديدة على ايران تستهدف افرادا وشركات ومؤسسات على صلة ببرنامجها النووي وبدعم الارهاب، في حين انتقد وزيرا خارجية ايران وروسيا -اللذان تستهدف بلديهما عقوبات اقتصادية امريكية واوروبية- الدول الغربية، وتعهدا بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف قوله خلال مؤتمر صحفي ان "العقوبات هي وسائل غير قانونية للوصول الى غايات. انها مخالفة للقانون الدولي"، لافتا الى ان العقوبات "لا تسمح بتحقيق الاهداف المحددة كما تعاني منها الشعوب. انها لا توقف على سبيل المثال وضع اجهزة الطرد المركزي في الخدمة ضمن اطار البرنامح النووي المدني الايراني".
وفرضت واشنطن والاتحاد الاوروبي حظرا نفطيا وماليا بالاضافة الى قيود تجارية للتعامل مع ايران.
من جهته، قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ان البلدين سيعززان "الشراكة الاقتصادية في جميع المجالات وضمنها الطاقة". واضاف "سنستعيد بعد وقت قليل المستوى الذي كان عليه التعاون الاقتصادي بين بلدينا قبل العقوبات(الغربية ضد ايران) ولكن ايضا لتجاوزه بشكل كبير"، مؤكدا ان هذه الشراكة ستكون طبقا للقانون التجاري الدولي.
وانتقد لافروف سياسة الغربيين حيال اوكرانيا وفي جميع النزاعات في العالم في" افريقيا والشرق الاوسط" ايضا. واضاف ان "الدول الغربية تطالب بوقف لاطلاق النار ومحادثات لكنها تعمل لقلب الحكومات" في اشارة الى تظاهرات في كييف ادت الى سقوط الحكومة الموالية لروسيا بتشجيع من الغرب، بحسب موسكو.
وفي بيانات صدرت في الوقت نفسه عن البيت الابيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة الامريكية، اكدت واشنطن انها ستواصل البحث عن حل دبلوماسي للملف النووي الايراني عبر المفاوضات بين الدول الكبرى وايران.
وقالت وزارة الخزانة ان العقوبات تستهدف افرادا وكيانات تعمل تحت اشراف السلطات الايرانية المشاركة في برنامج ايران النووي وبرنامجها الصاروخي، وهدفها اعاقة التهرب من العقوبات الدولية ودعم الارهاب.