مواصفات جديدة للمنتجات العضوية‏..‏ ومنظومة للرقابة على إنتاجها

للتصدى للشركات التي تتلاعب بالاشتراطات

بدأت هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة في إعداد منظومة جديدة لتنظيم وضبط سوق المنتجات العضوية والرقابة على تلك المنتجات والسلع في جميع الأسواق المصرية‏، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين وعدم تعرضهم للغش والخداع، والتصدي للشركات التي تتلاعب بالاشتراطات.
وتضمن المواصفات الجديدية حقوق المستهلك الذي يقوم بشراء منتجات تحمل علامات تعني أنها منتج عضوي وفي ذات الوقت تعمل علي حماية منتجي المنتجات العضوية الحقيقية من الممارسات غير السليمة، وسيتم عرض مشروع هذه المواصفات وجميع مراحل المنظومة على ممثلى الشركات المنتجة لهذه السلع و جهاز حماية المستهلك والخبراء المتخصصين قبل إقرارها بصفة نهائية‏، وفقا لصحيفة الاهرام.‏
وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن هذه المنظومة تشمل اعتماد تلك المنتجات من خلال هيئة المواصفات والجودة حيث لا يجوز تداول أي منتج او استخدام مسمي عضوي علي أي منتج إلا بعد حصوله علي شهادة معتمدة من الهيئة تؤكد ذلك‏،‏ مشيرا الى انه ستتم الاستعانة بشركات فحص دولية مستقلة في هذا المجال وسيتم تسجيلها بالهيئة واعتمادها لتقوم بفحص هذه المنتجات للتأكد من مطابقة المواد المستخدمة والسلع والمنتجات العضوية للمواصفات "الاورجانيك" وان هذه الجهات ستتم مراقبتها ومتابعتها من خلال هيئة المواصفات بصفة مستمرة لضمان القيام بدورها وفقا للاشتراطات والمعايير التي تم وضعها.
وأضاف ان المنظومة الجديدة جاءت بعد اجراء دراسة شاملة علي الاسواق العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال‏، موضحا ان تلك المنظومة ترتكز علي عدة محاور تشمل اصدار مواصفات قياسية جديدة متطورة تغطي كل المنتجات العضوية، وتحدد الاشتراطات الملزمة الخاصة بالمنتجات العضوية وسيتم تطبيقها على جميع مستويات الانتاج ابتدأ من المزارع والمصانع والمخازن والمعامل والمحلات وصولا للمستهلك.
وأشار بركات إلى انه سيتم تسجيل البيانات الكاملة للجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الإنتاج العضوي في مصر كشرط لمزاولة هذا النشاط أو استمراره مع التزامها بالقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن‏،‏ كما تقوم الهيئة بتسجيل شهادات المنتجات الحاصلة علي شهادة الإنتاج العضوي من المكاتب المسجلة بالهيئة، وذلك عند الحصول عليها أو عند تجديدها‏،
وشدد على ضرورة التزام المنتجين بتدوين البيانات المنصوص عليها في المواصفات القياسية أو القرارات الصادرة عن الهيئة،‏ كما تقوم الهيئة بإجراء فحص عشوائي للمنشآت المرخص لها بالإنتاج العضوي في مصر وكذلك علي أية منشأة تضع مسمي منتج عضوي أو حيوي أو ما يماثلة علي عبواتها‏.‏
واوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سيعتمد تلك المنظومة خلال الفترة المقبلة للبدء في تطبيقها وسيكون هناك متابعة ومراقبة مستمرة للشركات العاملة في هذا القطاع من خلال حملات مكثفة لإجراء عمليات الفحص اللازمة واخذ عينات بشكل عشوائي للتأكد من التزام هذه الشركات والمزارع بتلك المنظومة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين بتلك المنظومة.
واشار بركات إلي ان هذه المنظومة ستتصدي بشكل حاسم للشركات غير الملتزمة والتي تتلاعب بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات العضوية والتي ستقوم بطرح منتجات للمستهلكين علي انها عضوية بينما لا تختلف هذه المنتجات عن مثيلتها غير العضوية.