«بلومبرج»: حكومة مرسي تخطط لطرح 60% من أسهمها للبيع

شبكة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية كشفت أن مصر تخطط لطرح نحو 60% من السندات والأسهم الحكومية للبيع خلال الربع المالى المقبل، بسبب تأجيل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.

وقالت الشبكة إنها حصلت على تقويم الضمان المالى المرسل من وزارة المالى إلى البنك المركزى، الذى تضمن خطة لرفع مبيعات السندات الحكومية بطرح 60% منها للبيع، يتراوح آجال استحقاقها بين 3 إلى 10 سنوات بقيمة تصل إلى 26 مليار جنيه ما يقدر ب4.2 مليار دولار.

كما أشارت بلومبرج إلى أن وزارة المالية تخطط أيضا لبيع سندات تصل قيمتها إلى 134 مليار جنيه خلال عام تقريبا أو أقل، لسد عجز الموازنة، وفى محاولة منها لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب التى تأثرت بصورة كبيرة، بسبب الاضطرابات السياسية وتردد حكومة مرسى، مما أدت إلى تأجيل التصديق على قرض الصندوق، وعقب تخفيض تصنيف مصر الائتمانى من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية سلبية، ووضعها على قدم المساواة مع اليونان وباكستان.

ووصفت الشبكة تلك الخطة بأنها تعكس توجه الحكومة خلال الربع المالى الأخير، من خفض مبيعات الديون طويلة الأجل بنسبة تصل إلى 49%، فى انتظار إتمام صفقة قرض الصندوق، التى تراجعت بسبب الضغط الشعبى لرفضه زيادة أسعار مجموعة كبيرة من السلع.

ونقلت «بلومبرج» عن عميل كبير ورجل أعمال بارز لدى بنك «بيريوس مصر» فى اتصال هاتفى من القاهرة قوله: «ما لم نر تدفق سيولة من البنك المركزى أو المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية فسنضطر نحن لتحمل عبئا إضافيا من الدين، أعتقد أن قرض الصندوق كان أمرا حاسما لعودة المستثمرين».

وكشفت الشبكة أيضا أن الحكومة المصرية تعتزم بدءا من اليوم طرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه يتراوح آجال استحقاقها من 6 أشهر إلى سنة، التى وصفتها بأنها «خطوة من الناحية النظرية قد تحل جزئيا مشكلة نقص السيولة، لكنه فى حالة عدم وجود أموال جديدة لدى القطاع المصرفى فهى تعمق الأزمة أكثر وأكثر».

وأشارت بلومبرج كذلك إلى أن الأزمة المصرية تتمثل فى أن احتياطى النقد الأجنبى يغرق، حيث فقد ما يقرب من 60% من رصيده منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، بالإضافة إلى بيع مجموعة كبيرة من المستثمرين الأجانب مقتنياتهم من الأوراق المالية الحكومية، مما رفع توقعات عجز الموازنة إلى 10.3% فى السنة المالية المقبلة، وهو ما يزيد عن نسبة توقعات عجز موازنة اليونان التى تصل إلى 6.4%.

وتابعت الشبكة الأمريكية بقولها إن «تكاليف الاقتراض بالعملة الصعبة زادت الآن بما يقدر بثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، مما ساعد على الحد من تراجع مبيعات السندات فى الربع الأخير».