إجراءات تقشفية تنتظر اليونان لتنفيذ خطة المساعدات

وافقت اليونان على المطالب الأوروبية بتطبيق سلسلة من الإجراءات التقشفية لخفض عجز الموازنة وذلك في إطار تفعيل خطة غير مسبوقة للمساعدات المالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 110 مليارات يورو بهدف تجنيب الحكومة اليونانية التعثر في تسوية الديون.
وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن إجراءات تقليص عجز الموازنة تستهدف إجراء خفض في النفقات بقيمة 30 مليار يورو أو ما يمثل 13% من الناتج المحلى الإجمالي وتتضمن تلك الإجراءات خفض المرتبات بجانب رفع ضريبة المبيعات الرئيسية من 21% إلى 23%، وأضاف أن القيمة الفعلية لخطة المساعدات المالية غير المسبوقة ستعلن فى وقت لاحق.
وأكد في تصريحاته التي أوردتها شبكة "بلومبرج" أن تجنب الإفلاس يمثل خطًا أحمرًا كما أن الاتفاق الخاص بخطة الإنقاذ المالي مع دول الاتحاد الأوروبي سيتطلب تضحيات كبيرة من اليونانيين لتفادي التعرض لكارثة مالية.
ويأتي الاتفاق وذلك بعد الارتفاع الحاد في سعر الفائدة على السندات اليونانية الأمر الذي زاد من حدة أعباء سداد الديون الحكومية في الوقت الذي تصاعدت فيه المخاوف على مستوى المنطقة من اتساع نطاق أزمة الديون الحكومية التي بدأت تنتقل لبعض الدول الأخرى.
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية إقرار خطة المساعدات لليونان حيث أن حوالي ثلثي الأموال سيتم تدبيرها من قبل دول منطقة اليورو على أن يضخ صندوق النقد الدولي الجزء المتبقي.
ومن المقرر أن تقدم أموال المساعدات على مدى ثلاث سنوات شريطة أن تقدم اليونان على خفض عجز الموازنة عن الحد الأقصى المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبى والبالغ 3 % كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي وذلك بنهاية العام 2014.