الاتحاد الأوروبي يلزم اليونان بخفض مستويات العجز بحلول 2014 بروكسل: بعد إقرار حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى نحو تريليون دولار أمريكي للدول الأوروبية المتضررة من ارتفاع معدلات العجز في ميزانياتها، دعا الاتحاد الأوروبي اليونان لوضع حد لحالة العجز المفرط الحالية عن طريق تقليل العجز الى ما دون 3% من القيمة المرجعية التي وضعتها معاهدة الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن وعلى أقصى تقدير بحلول عام 2014. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أنه لتحقيق هذا الهدف يجب تحسين الميزان الهيكلي بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2009 وحتى 2014. يذكر ان العجز في ميزانية اليونان قد بلغ عام 2009 ما نسبته 13.6% ما دعا دول منطقة اليورو إلى جانب صندوق النقد الدولي مؤخرا الى منح اليونان قرضا قدره 110 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمواجهة أزمة ديونها الحادة. ويتوجب ان تحصل أثينا على أولى دفعات مبلغ القرض قبل ال 19 مايو المقبل لتجنب حدوث عجز يمكن أن يمتد الى بلدان أخرى في منطقة اليورو. وفي إطار حزمة الإنقاذ المالي غير المسبوقة التي تم إقرارها تعهدت حكومات دول منطقة اليورو بتدبير 440 مليار يورو في صورة قروض أو ضمانات بجانب 60 مليار يورو من خلال ميزانية الاتحاد الأوروبي، فضلا عن مساهمات صندوق النقد الدولي والتي ستصل إلى 250 مليار يورو، بإجمالي مساعدات تبلغ 750 مليار يورو (962 مليار دولار). وفي هذا الصدد صرح المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تحرك صندوق النقد الدولي القوي اليوم لدعم اليونان سيساهم في دعم جهود الهيئة الدولية الجارية للمساعدة في إحلال الاستقرار في منطقة اليورو وضمان انتعاش الاقتصاد العالمي. وذكر الصندوق في بيان له أن برنامج القروض يوفر لليونان في الحال مبلغ 5.5 مليارات يورو كجزء من خطة تمويله المشتركة مع الاتحاد الأوروبي وكجزء من مبلغ ال 20 مليار يورو من قيمة الدعم المالي الفوري، مضيفا أن إجمالي تمويله سيصل في عام 2010 إلى حوالي 10 مليارات يورو بالإضافة إلى مبلغ 30 مليار يورو مقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن إجراءات تقليص عجز الموازنة تستهدف إجراء خفض في النفقات بقيمة 30 مليار يورو أو ما يمثل 13% من الناتج المحلى الإجمالي وتتضمن تلك الإجراءات خفض المرتبات بجانب رفع ضريبة المبيعات الرئيسية من 21% إلى 23%، وأضاف أن القيمة الفعلية لخطة المساعدات المالية غير المسبوقة ستعلن فى وقت لاحق. وأكد في تصريحاته التي أوردتها شبكة "بلوم برج" أن تجنب الإفلاس يمثل خطًا أحمرًا كما أن الاتفاق الخاص بخطة الإنقاذ المالي مع دول الاتحاد الأوروبي سيتطلب تضحيات كبيرة من اليونانيين لتفادي التعرض لكارثة مالية. ويأتي الاتفاق وذلك بعد الارتفاع الحاد في سعر الفائدة على السندات اليونانية الأمر الذي زاد من حدة أعباء سداد الديون الحكومية في الوقت الذي تصاعدت فيه المخاوف على مستوى المنطقة من اتساع نطاق أزمة الديون الحكومية التي بدأت تنتقل لبعض الدول الأخرى. اليونان شهدت حالات إضراب واسعة بسبب خطط التقشف وقد أعلنت المفوضية الأوروبية إقرار خطة المساعدات لليونان حيث أن حوالي ثلثي الأموال سيتم تدبيرها من قبل دول منطقة اليورو على أن يضخ صندوق النقد الدولي الجزء المتبقي. ومن المقرر أن تقدم أموال المساعدات على مدى ثلاث سنوات شريطة أن تقدم اليونان على خفض عجز الموازنة عن الحد الأقصى المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبى والبالغ 3 % كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي وذلك بنهاية العام 2014. وقد انخفض العجز العام اليونانى بحوالى 28% فى الفترة من يناير الى ابريل/نيسان من هذا العام، لترتفع آمال خروج اليونان من الازمة الاقتصادية العميقة التى امتدت أثارها الى خارج حدود البلاد. وقال بنك اليونان، البنك المركزى اليونانى، أمس الاثنين ان العجز العام انخفض الى 7.7 مليار يورو خلال الشهور ال4 الاولى من هذا العام مقارنة ب10.7 مليار يورو فى الفترة المناظرة من العام الماضى. وارتفعت العائدات الى 15 مليار يورو مقارنة ب14.3 مليار يورو فى الفترة المناظرة فى 2009، بينما انخفض الانفاق الى 19.6 مليار يورو فى الفترة من يناير الى ابريل 2010 مقارنة ب21.9 مليار يورو على اساس سنوى. واشار خبراء البنك المركزى الى ان هذا التحسن يرجع الى برنامج الاستقرار والنمو التقشفى الذى وضع من اجل الخروج من ازمة الدين. وحذر فاسيليس كوركيديس، رئيس الاتحاد الوطنى للتجارة باليونان، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ان البلاد تواجه 100 الف حالة تسريح جديدة للعمال فى شركة تجارية بسبب الازمة الاقتصادية القاسية التى تعاني منها اليونان. وقال كوركيديس، خلال تقديمه نتائج مسح اجرى من اجل الاتحاد، "اجبرت شركتان على الاغلاق، بينما تفتتح اخرى"، مطالبا بدعم الدولة. ووفقا للمسح الذى اشتمل على 1082 شركة، فإن 7 من بين كل 10 شركات تجارية فى اليونان توقعت انخفاضا فى المبيعات والعائدات فى 2010. ولن تقوم 9 من بين كل 10 شركات باي استثمارات خلال عام 2010، وستقلل 3 من بين كل 10 شركات عدد الافراد العاملين بها، مما يعنى انه يصبح حوالى 100 الف فرد بدون عمل. ووفقا للبيانات الاخيرة الصادرة عن وكالة الاحصاءات الوطنية فى اليونان، فان نسبة البطالة فى اليونان بلغت 10.3%فى اواخر 2009، حتى ان وزير العمل اندرياس لوفردوس اعرب عن خوفه من ان هذه النسبة قد تتجاوز 12% خلال الشهور القادمة. وفى 2009، قبل ان تغرق اليونان فى ازمتها، قدر واحد من كل 4 مديرين يونانيين للاعمال انهم سيوظفون المزيد من الافراد فى 2010. واليوم 9 من كل 10 ليس لديهم مثل هذه الخطط. واوضح انهم بالرغم من ذلك سيظلون متفائلين، مشيرا الى ان 5 من كل 10 شركات بعائدات بلغت 2.5 مليار يورو (3.2 مليار دولار امريكى) سنويا ليست مدينة للبنوك بقروض، ولذلك فإنه بدعم بسيط من الدولة فإنه من الممكن ان تتغلب الشركات على الازمة. واشار ايضا الى ان 827 الف فرد وشركة مدينون باكثر من 23.4 مليار يورو (30.3 مليار دولار امريكى) لمكتب الضرائب حاليا، من بينهم 600 الف مدانون باقل من 2000 يورو (2593 دولار امريكى)، ومن الممكن ان يتم دفعهم على الفور بشكل اكثر سهولة.
