لأسباب خاصة..تريشيه يستبعد تدخل صندوق النقد لمساعدة اليونان

فرانكفورت: استبعد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بشدة إمكانية تدخل صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها وذلك لأسباب خاصة.
وقال تريشيه الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس محافظي البنك بمقره في مدينة فرانكفورت الألمانية "أنا لست واثقا من أنه من المناسب تقديم صندوق النقد كمصدر للمساعدة من خلال قروض تحت الطلب أو أي شكل من أشكال المساعدة".
وأشار في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه إذا لم تحصل اليونان على الدعم المطلوب من الاتحاد الأوروبي فربما يطلب من صندوق النقد الدولي التدخل لمساعدة بلاده وهو الإجراء الذي سيمثل إحراجا لشركاء اليونان في الاتحاد الأوروبي ويشير إلى عجز الاتحاد عن التعامل مع مشكلات أعضائه.
وأفاد أن البنك المركزي الأوروبي أعطى تقييما إيجابيا لخطط أثينا الأخيرة الرامية إلى توفير 4.8 مليار يورو نحو 6.5 مليار دولار إضافية للخزانة العامة بهدف كبح جماح عجز الموازنة.
ومن المنتظر أن يزور رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو ألمانيا اليوم لإجراء محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل في إطار شركاء اليونان في الاتحاد الأوروبي لضبط الوضع المالي لليونان.
وكان رئيس الوزراء اليوناني قد ذكر أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته ليست اختيارا وإنما ضرورة داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم لبلاده.
وقد أعلنت الحكومة اليونانية إجراءات تقشفية جديدة تستهدف توفير نحو 4.8 مليار يورو لدعم الخطط الرامية إلى تقليص عجز الموازنة ليكون في حدود 8.7% كنسبة من الناتج الإجمالي اليوناني.
وقد تضمنت الإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس الحكومة اليونانية جورج بابندريو فرض ضرائب إضافية على الوقود بجانب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة كما شملت أيضا الإجراءات تجميد فوري للمعاشات بجانب إجراء خفض بنسبة 30% في الأجور الإضافية الخاصة بالعاملين بقطاع الخدمات المدنية.
وأشارت صحيفة ال "فاينانشال تايمز" عبر موقعها الاليكتروني إلى أن مجموعة الإجراءات المالية الجديدة والتي تعد الثالثة من نوعها منذ وصول الحكومة الحالية للسلطة في أكتوبر الماضي ينتظر إقراراها من جانب البرلمان اليوناني بنهاية الأسبوع الحالي.
وأشار تقرير أوردته شبكة بلومبرج الإخبارية إلى أن الحكومة اليونانية تواجه مخاطر ردود الأفعال على المستوى المحلي حيال الإجراءات التقشفية الجديدة التي أعلنتها والتي تستهدف تلبية المطالب الأوروبية التي تستلزم من اليونان إجراء المزيد من عمليات خفض العجز في الموازنة قبيل الحصول على مساعدات من الحلفاء الأوروبيين.
وكان مسئولون في الاتحاد الأوروبي قد حذروا مؤخرا من التهديد الذي تشكله أزمة الديون وعجز الموازنة في اليونان لاقتصاد منطقة اليورو فضلا عن تأثير تلك الأزمة على العملة الأوروبية التي انخفضت منذ بداية العام الحالي بواقع 5% أمام الدولار نظرا للمخاوف من عدم قدرة اليونان على احتواء عجز الموازنة المتفاقم.
وتتحرك الدوائر السياسية والنقدية الأوروبية في الوقت الحالي لاحتواء التداعيات السلبية المتوقعة لأي تفاقم لأزمة الموازنة في اليونان، واحتمال تفشي متاعب هذا البلد الاقتصادية لتشمل دول أخرى في منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية المتعاملة باليورو.
ويواجه الاقتصاد اليوناني عجزا يبلغ 12.7% من إجمالي الناتج الداخلي العام مع عجز يبلغ 30 مليار يورو ودين بقيمة 300 مليار يورو.
وتكمن مخاطر تفشي الأزمة اليونانية إلى دول أخرى، وخاصة البرتغال واسبانيا وبدرجة اقلّ ايرلندا وايطاليا مما سيجعل منطقة اليورو أمام وضعية صعبة.